به دنبال تاکید بانک مرکزی بر عدم ارائه‌ خدمات به موسسه اعتباری غیرمجاز، بانک‌ها بار دیگر با ابلاغ بخشنامه‌ای به شعب اعلام کردند که ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ممنوع است.

به گزارش بانک و اقتصاد به نقل از  ایسنا، با توجه به این‌که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و از تمامی مزایای سایر بانک‌ها و موسسات مجاز و تحت نظارت محروم هستند از جمله این‌که در شبکه شتاب عضو نبوده و از دریافت خدمات در بسیاری از بخش‌ها از جمله چک یا کارت‌خوان باز می‌مانند، اینگونه خدمات خود را عموما از طریق بانک‌ها و موسسات مجاز به مشتریان خود ارائه می‌کنند.

اما با شدت گرفتن برخورد با موسسات غیرمجاز و ممانعت از گسترش فعالیت مخرب آنها در شبکه بانکی در اوایل سال جاری بود که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها هرگونه ارائه‌ خدمات به این قبیل موسسات را ممنوع کرد.

این در حالی است که اخیرا و به ویژه با تصمیم بانک‌ها و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی و نقش تخریب‌کننده موسسات اعتباری غیرمجاز در عدم اجرای سود‌های مصوب در دوره‌های گذشته، بار دیگر حذف خدمات به غیرمجازهای بانکی و به دنبال آن محدود شدن فعالیت این موسسات مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.

اخیرا در بخشنامه‌ای که به استناد دستورالعمل خرداد‌ماه امسال بانک مرکزی با موضوع عدم ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته و شعب موظف به اجرای آن هستند، این موسسات از ارائه خدمات در چند مورد حذف شدند.

بنابر این دستورالعمل بانک‌ها موظفند تمامی پایانه‌های فروشگاهی نصب شده در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز احصاء و جمع‌آوری کنند. همچنین باجه‌ها و واحدهای بانکی که به هر شکل و با هر عنوان به موسسات غیرمجاز خدمات‌رسانی می‌کنند را نیز متوقف یا تعطیل کنند.

به بانک‌ها تاکید شده که افتتاح هرگونه حساب به ویژه حساب جاری و صدور دسته چک برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا مدیران آن ممنوع است. از سوی دیگر ارائه‌ هرگونه خدمات بانکی و اعتباری به موسسات غیرمجاز در هر سطحی ممنوع خواهد بود.

در نظر گرفتن چنین تنبیهاتی برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در راستای ساماندهی و قرار گرفتن در ضوابط بانک مرکزی حرکت نکرده‌اند در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر نیز با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تصمیم به دریافت مالیات از خود موسسات و همچنین سودهایی که سپرده‌گذاران آنها دریافت می‌کنند، گرفته شده بود.