به گزارش دیوان اقتصاد از فارس، کمتر از 10 روز تا پایان مهلت مقرر وزارت اقتصاد و دارایی برای دستگاه‌‌ها جهت اتصال به سامانه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار باقی مانده است. 33 دستگاه متولی صدور مجوز کسب و کار در کشور هستند.

با صدور الکترونیکی مجوز کسب و کار دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد و ارائه مدارک به صورت کاغذی نیست و طی ۷ روز باید روند صدور مجوز تکمیل شود.

* کاهش رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار

محیط کسب و کار از اجزاء و عوامل مختلفی تشکیل شده که یکی از مهمترین اجزای آن مجوز‌های کسب و کار است و صدور این مجوزها تأثیر بسزایی در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور دارد اما گستردگی، درهم تنیدگی و تعدد نظام مجوزدهی و همچنین، فرآیند پیچیده و زمان‌بر مجوز‌های کسب و کار، به‌عنوان یک معضل و چالش اساسی پیش روی فضای کسب و کار و تولید کشور مطرح است و فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی غیرقابل توجیه کرده است.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد از میان موانعی که پیش روی تولید کشور قرار دارد، صدور مجوز‌ها سهم ۵۵ درصدی از مشکلات و موانع تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

ایران در جدیدترین رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب ‌و کار که از سوی بانک جهانی در سال 2020 منتشر شده، با یک پله صعود نسبت به رتبه ‌بندی سال گذشته در جایگاه ۱۲۷ جهان قرار گرفت. شاخص سهولت کسب ‌و کار از ۱۰ زیر شاخص شامل «شروع کسب ‌و کار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌ مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص ‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز ۱۰۰) محاسبه شده و در رتبه‌ بندی نهایی به‌ صورت ترکیبی لحاظ می ‌شود.

* پایان فرصت یک ساله برای صدور الکترونیکی مجوزها

ماده ۷ قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و اصلاحات بعدی آن، تکالیف دستگاه ‌ها را برای تسهیل صدور مجوز‌ها به طور صریح و شفاف مشخص کرده است اما با گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون و اصلاحات متعددی که بر آن اعمال شده است، مقاومت بسیاری از دستگاه‌‌ها در برابر اجرای قانون باعث شده تا مجوز‌ها بیشترین سهم را از موانع تولید داشته باشد.

آخرین بار نیز در اسفند ۱۳۹۹، اصلاح قانون ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن به دستگاه ‌های مرجع صدور مجوز یک سال فرصت داده شد تا علاوه بر تسهیل شرایط و ضوابط دریافت صدور مجوزها، سامانه‌ های تخصصی صدور مجوز خود را نیز به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل کنند؛ اما با وجود آنکه دولت، ۱۸ اسفند ماه را پایان مهلت قانونی یک ساله تعیین کرده و حالا که 10 روز تا پایان این مهلت بیشتر باقی نمانده است، همچنان شاهد مقاومت دستگاه‌ ها در بارگذاری مدارک و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها هستیم و از مجموع دستگاه‌هایی که باید مدارک خود را بارگذاری می ‌کردند تنها ۵ دستگاه، شامل ۳ وزارتخانه و دو سازمان مدارک خود را به طور کامل بارگذاری کرده‌اند و بیش از 27 دستگاه نیز هنوز این فرایند را تکمیل نکرده‌اند.

سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، در پاسخ به این سوال که بعد از 18 اسفند که مهلت دستگاه‌‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان می‌ یابد در صورتی که همکاری نکرده باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟ عنوان کرد: برای عدم تمکین براساس ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی جرم انگاری شده است. قانون صراحت دارد اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها وجود دارد، طلب کند، جرم است و از دو ماه تا یک سال زندان پیش بینی شده است. همچنین دستگاه ‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و به صورت برخط اطلاعات آن را دریافت می ‌کنند و می ‌توانند نسبت به تخلفات رسیدگی کنند.

* دوران امضاهای طلایی به سر می‌رسد

حذف امضا‌های طلایی و دیوان سالاری اداری، روی زمین آوردن کسب و کار‌های غیررسمی و زیرزمینی، کاهش هزینه‌ ها و جلوگیری از اتلاف وقت مهمترین مزیت ‌های صدور اکترونیکی مجوز کسب و کار است.

بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌های کسب و کار از ۱۸ اسفند باید صدور مجوز‌ها را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند. افراد متقاضی باید به سامانه ملی مجوز مراجعه و مدارک خود را درگاه‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌ها بارگذاری کنند.