به گزارش دیوان اقتصاد، در ضوابط مزبور علاوه بر ابزارهای پیش بینی شده از جمله امکان بخشش جرائم مازاد بر نرخ معامله، تسهیم بالنسبه مبالغ وصولی ، امکان تادیه حقوق مترتب بر وثایق و پذیرش درخواست تهاتر مطالبات با املاک پیشنهادی، زمینه تعیین تکلیف و تقسیط بدهی مدیونین واجد شرایط در چارچوب دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری نیز فراهم شده است.

با اجرای این سیاست ها ضمن حمایت موثر از فعالان اقتصادی، شرایط تجهیز منابع و بازگشت بخشی از دارایی های غیرمولد به چرخه اقتصاد محقق و امکان اعتباردهی مجدد به بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در قالب اعطای تسهیلات تکمیلی به طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی میسر می شود.