به گزارش دیوان اقتصاد، عامل اصلی رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰، رشد قابل توجه ۵/۶ درصدی بخش خدمات در پی کاهش شیوع ویروس کرونا و رفع نسبی محدودیت‌های مربوطه بوده است. بخش نفت نیز رشد قابل توجه ۱/۱۰ درصدی در این سال داشته است. در این گزارش جزئیات ارزش افزوده ایجاد شده در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و همچنین جزئیات سمت تقاضای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی بازار کار نیز از کاهش همزمان ۴/۰ واحد درصدی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.

لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بخش دیگر تحلیل‌شده در این گزارش است. غیرواقعی بسته شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منجر به استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در این سال شد، اگرچه عملکرد کسب درآمدهای مالیاتی (عمدتاً به لطف مالیات بر اشخاص حقوقی) بیشتر از پیش‌بینی قانون بودجه بود. در این گزارش عملکرد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری، عوامل رشد کل‌های پولی، وضعیت تسهیلات و سپرده‌های بانکی و نهایتاً وضعیت نرخ تورم در گروه‌های مختلف و برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای، مباحث دیگری است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

تحلیل بازار سرمایه و نهایتاً بررسی تغییرات محیط کسب و کار ایران در سال ۱۴۰۰ دو بخش پایانی این گزارش را تشکیل می‌دهند.