به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای 01/75630 مورخ 1401/3/29 به بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی، برای اجرای تبصره یک ماده ( 186) قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه، اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به تمام اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیاردریال  و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) این قانون است.

همچنین با توجه به مفاد این تبصره و ضوابط اجرایی آن، اخذ این گواهی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه تنها برای اشخاص حقوقی و حقیقی که جز صاحبان مشاغل محسوب می‌شوند و مبلغ قرض الحسنه دریافتی آنها بیش از این مبالغ است، ضرورت دارد.

بر اساس این گزارش، دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول این قانون نبوده و نیازی به اخذ گواهی ندارد.