به گزارش دیوان اقتصاد، این گزارش با بهره‌گیری از داده‌های بین‌المللی و رویکردی تطبیقی، جایگاه شرکت‌های بیمه به‌عنوان سرمایه‌گذاران نهادی و نقش آن‌ها در تجهیز منابع مالی و تأمین مالی بلندمدت اقتصاد را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد نسبت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه به GDP در کشورهای توسعه‌یافته به‌مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه است. این نسبت در کشورهایی مانند فرانسه، سوئیس و کانادا در سطوح بالایی قرار دارد، در حالی که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، فاصله قابل‌توجهی با این کشورها مشاهده می‌شود.

بر اساس نتایج گزارش، تفاوت موجود نشان‌دهنده ظرفیت بالاتر صنعت بیمه در اقتصادهای پیشرفته برای تجهیز منابع مالی، توسعه بازارهای سرمایه، تأمین مالی بلندمدت و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای است؛ در حالی که ظرفیت‌های صنعت بیمه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان به‌طور کامل بالفعل نشده است.

این گزارش با تأکید بر اهمیت راهبردی صنعت بیمه در اقتصاد، تقویت نهادهای بیمه‌ای و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای افزایش سهم این صنعت در تأمین مالی اقتصاد را ضروری می‌داند. در همین راستا، توسعه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی، اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه، گسترش ابزارهای مالی بلندمدت، بهبود شفافیت آماری، هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و تقویت مدیریت ریسک و نظارت از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این گزارش است.

بر اساس این گزارش، ارتقای نقش صنعت بیمه در تجهیز و هدایت منابع مالی می‌تواند علاوه بر تقویت جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی، به ثبات مالی، رشد اقتصادی پایدار و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی نیز کمک کند.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این گزارش پژوهشی را از طریق وب‌سایت پژوهشکده بیمه دریافت کنند.