به گزارش دیوان اقتصاد، سیدعباس حسینی در گفت وگو با شادا، درباره برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی، اظهار کرد: باید تلاش کنیم با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی و متناسب با ویژگی هر بانک اعم از بانک توسعه ای، تجاری و قرض الحسنه، مقرراتی مختص همان بانک تدوین کنیم. 

وی افزود: به عنوان مثال تکالیف و اساسنامه بانک توسعه ای، بانک را به سمتی هدایت می کند که متفاوت از بانک تجاری است اما قوانین و مقررات موجود این تفاوت را قائل نشده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: امروز تفکیک قوانین و مقررات بانک‌ها براساس ماهیت آنها و تمرکز بر وظایف در مجموعه قوانین و مقررات بانکی یک الزام است.

وی گفت: به دنبال این هستیم که با تعامل و مشورت با بانک مرکزی و شبکه بانکی، مجموعه ای از قوانین و ساختارها را برای بانک‌های توسعه ای، تجاری و قرض الحسنه به صورت جداگانه تدوین کنیم تا بهره وری آنها بالا برود و بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که این مجموعه قوانین و مقررات در قالب لایحه تدوین خواهد شد یا از مسیر شورای پول و اعتبار پیگیری می شود، اظهار کرد: این مساله به این برمی گردد که چقدر از این قوانین نیازمند قانون مصوب مجلس و چقدر در قالب شورای پول و اعتبار یا دولت قابل تصویب است.

وی درباره زمان به سرانجام رسیدن تدوین این مجموعه قوانین، گفت: این یک کار اساسی و بنیادی است و زمان اتمام کار به میزان همکاری دستگاه ها و مجموعه شبکه بانکی برمی‌گردد.