به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد، درحالی که مخالفان مصوبه معتقدند درصورت تصویب نهایی طرح صندوق های بازنشستگی بیش از بیش دچار مشکلات مالی می شوند ، اما موافقان طرح می گویند این حق زنان است بنا به درخواست خود و بدون هیچ اجباری پس از 20 سال محل کار را ترک کنند .
به اعتقاد این گروه، بازنشستگی پیش از موعد زنان نه تنها به ضرر اقتصاد صندوق ها نیست ، بلکه زمینه ساز جذب نیروهای جوان در شرایطی که نرخ بیکاری نگران کننده است ، خواهد بود .
آنها می گویند: اجرای مصوبه به سود زنان شاغلی است که پس از سپری شدن سال ها اشتغال، تمایل به کناره گیری از عرصه کار و رسیدگی به خود و خانواده دارند.
در میان مخالفان این طرح ، گروه دیگری نیز که خود را حامیان زنان می دانند می گویند: درحالی که نرخ مشارکت زنان در اجتماع بسیار پایین است ، این مصوبه بیشتر به حذف زنان منجر می شود ، چرا که هیچ تعهدی از سوی دستگاه ها برای جایگزین کردن زنان جوان به جای بازنشسته ها وجود ندارد و ممکن است مردان جای آنها را بگیرند.
نمایندگان ملت درجریان بررسی الحاقیه پیشنهادی به لایحه برنامه ششم در اواخر دی ماه گذشته طی مصوبه ای دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وعمومی غیردولتی زیر مجموع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی را موظف کردند تا با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال پیشینه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنان بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌ خواهد بود.
این مصوبه با 139 رای موافق،‌22 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رسید.
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از طراحان این مصوبه به دیوان اقتصاد گفت: این مصوبه بنا به درخواست زنان شاغل صادر شده است .
وی در پاسخ به برخی انتقادات که این مصوبه برای دولت بار مالی دارد ، گفت : زنان براساس حق بیمه ای که پرداخت کرده اند سنوات بازنشستگی دریافت می کنند ، بنابراین هزینه ای متوجه دولت و یا صندوق های بازنشستگی نیست .
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که «بانوان شاغل با 20 سال سابقه خدمت و بدون محدودیت سنی می‌توانند بازنشسته شوند» گفت: بازنشستگی این افراد براساس پرداخت حق بیمه توسط آنان است.
ذوالقدر با اشاره به جزئیات مصوبه اخیر مجلس درباره بازنشستگی زنان شاغل با سابقه 20 سال خدمت، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرد بیانگر این است که زنان شاغل به هر اندازه که حق بیمه پرداخت کرده باشند، حقوق و مزایای آنها محاسبه و پرداخت می‌شود.
وی با تاکید براینکه حقوق و مزایای زنان درخواست کننده بازنشستگی بر مبنای قوانین محاسبه می شود ، گفت : کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی موظف هستند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل دارای حداقل سابقه 20 سال و بدون محدودیت سنی موافقت کنند و این موضوع شامل تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، تامین اجتماعی و... می شود.
ذوالقدر با اشاره به اینکه تامین اجتماعی شرط بازنشستگی زنان مشمول این بیمه را در صورتی که خدمت آنها به 30 سال نرسیده بر مبنای 55 سال در نظر گرفته گفت: پیش از این نیز زنان کارگر می توانستند با 20 سال خدمت و 42 سال سن بازنشسته شوند.
قبلا نیز بازنشستگی پیش از موعد با 25 سال پیشینه کار تصویب و اجرایی شده بود که امسال آخرین سال اجرای آن است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در اولین واکنش خود نسبت به مصوبه گفت : حدود پنج هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری و حدود 30 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی بار مالی دارد.
حجت الله میرزایی افزود: زیان مالی وارده از اجرای مصوبه ، شامل همه صندوق های بازنشستگی یعنی 18 صندوق خواهد شد که آثار اجتماعی و روانی را در پی خواهد داشت نمایندگان مجلس به پیامدهای آن، اشراف کامل نداشته اند.
میرزایی تصریح کرد: قطعا پشت این موضوع، نگاه دوگانه ای به جنس زن و مرد وجود داشته است و این باور که بانوان از توان کمتری نسبت به زنان در بازار کار برخوردارند از جمله این نگاه دوگانه است.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر300 هزار زن شاغل در جامعه فعالند به این نکته اشاره کرد که با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه، یکصد هزار زن شاغل مشمول بازنشستگی از بازار کار خارج می شوند.
«مجید حسن زاده»، رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در گفت وگویی با اشاره به اینکه، در جهان سن بازنشستگی زنان و مردان بالای 60 سال است عنوان کرد: در کشور با بحران های آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه، 62 درصد از کسانی که پیش از موعد بازنشسته می شوند دوباره جذب بازار کار می شوند، گفت: حقوق فرد شاغل در زمان بازنشستگی دو سوم می شود و از این رو حقوق ریزش پیدا می کند.
حسن زاده در باره اینکه آیا بازنشسته شدن برخی بانوان موجب جذب نیروی جدید توسط دستگاه های دولتی می شود ، گفت : بسیاری از دستگاه ها با ریزش نیرو مشکل خاصی نخواهند داشت و بعید به نظر می رسد تا نیروی جدید جذب کنند.
وی افزود: آمارها نشان می دهد که این مصوبه نخواهد توانست که مشکل اشتغال در کشور را رفع کند و باعث نخواهد شد که افراد جدیدی استخدام شوند.
رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران ادامه داد: فاکتور نهاد ناظر نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که ما هیچ نهاد ناظری را در صندوق های بازنشستگی تعیین نکرده ایم؛ برای بانک ها، بانک مرکزی و برای بیمه های تجاری، بیمه مرکزی ناظر هستند.
هر چند که سخن گفتن در باره سرانجام مصوبه ای که هنوز در شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده است ، قدری زود به نظر می رسد اما باید پذیرفت که نمایندگان مجلس این مصوبه را با هدف حمایت از زنانی که دچار مشکلات عدیده در ادامه شاغل بودن به تصویب رسانده است ، اما از سویی طبیعی است که صندوق های بازنشستگی نیز دغدغه های خود را دارند و شاید اگر آنها توان تامین منابع مورد نیاز را داشتند ، مخالفت نمی کردند.
اما به نظر می رسد موضع گیری طرفداران چندان پشتوانه علمی و منطقی را نداشته باشد چرا که قرار نیست در روند بازنشستگی پیشنهادی از سوی نمایندگان اجباری صورت گیرد و زنان خواهان اجرای قانون ، صرفا درخواست خود را ارایه می کنند .
کارشناسان با بیان اینکه نمی توان به صرف ناتوانی صندوق های بازنشستگی شورای نگهبان این مصوبه را نادیده گرفت ، می گویند : نمایندگان مجلس بهتر است تا با اندک تغییرات حداکثر 45 سال و 25 سال سابقه کار فراگیری مصوبه را کاهش دهند چرا که هم به زنان کارمند دارای مشکل و هم صندوق ها کمک می کنند.