به گزارش دیوان اقتصاد، آیین نامه مذکور که بر اساس نامه شماره ۲۵۳۱۵/ت ۶۱۰۰۲ ه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ هیات وزیران ابلاغ شده است، به تمامی دستگاه‌ های موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی به منظور تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش تلفات جانی و مالی و سایر موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد کنند.