اقدامات همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی

رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:

اقدامات همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی

شنبه, فوریه 25, 2017 - 11:16 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

رئیس کل بیمه مرکزی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی اعلام کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، عبدالناصر همتی در مراسم افتتاحیه همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکت های بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسو صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بین المللی اعلام کرد.

رییس کل بیمه مرکزی افزود: هدف اولیه هر رژیم توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه گذاران است. یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمه گران، داشتن سرمایه کافی برای پرداخت های آتی به بیمه گذاران خصوصاً هنگام خسارت های پیش بینی نشده خواهد بود.

وی گفت: با بین المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی میشود.

همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه ای و نیز تکنیک های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک های محصولات جدید و حتی مهارت های نظارتی، توسعه دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی، هدف از رژیم های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیارها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند اما یکسان نیستند.

وی در ادامه گفت: در اتحادیه اروپایی رژیم توانگری 2 بر پایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از اول ژانویه 2016 در تمام کشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد که توانگری 2 در برگیرنده و شامل مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و گزارشگری نظارتی است.

همتی گفت: بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است دو نکته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین الملل و افزایش شفافیت و افشاء موارد مرتبط با ریسک های بیمه ای است.

وی در خصوص IFRS-4 گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین الملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمهای» یک راهنما فراهم سازد. این استاندارد در سال 2004 صادر و در 2005 اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می دهد.

وی افزود: در نوامبر 2016 هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تصمیم گرفت که IFRS-17 را جایگزین آن نماید که باید از 2021 اجرایی شود. بطور کلی IFRS-4 به شرکت ها اجازه می دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه ای ادامه دهند اما باید مقررات افشاء را تقویت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین " ریسک بیمه و " ریسک مالی " تمایز قائل شود.

وی عنوان کرد: IFRS-4 ، شرکت های بیمه را از برخی استانداردهای مشخص IFRS-5 تا تکمیل فاز دو معاف می کند، لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی می کند که در بین آنها مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمه ای، عدم زیان دارایی های اتکایی، ممنوع شدن تعیین مسئولیت برای شرکت بیمه در مورد خسارتهایی که محقق نشده است، وجود دارد.

همتی درباره چالش های پذیرش استاندارد بین المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش گیری مالی بین المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه های ارزیابی، مالی و اکچوئری را تاکید می کند. همچنین اجرای استانداردهای بین المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه داری، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که بایستی آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانون گذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی بایستی طراحی مجدد شود.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درباره اقدامات انجام شده در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال 94 شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانونی شرکت های بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حسابهای بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت های مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.

همتی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات IFRS-4 را اجرایی و صورت های مالی شرکت های بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.