به گزارش  دیوان اقتصاد به نقل ازایسنا، نعمت‌الله کریمی درباره جزئیات دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بیان کرد: نقاط قوتی در دستورالعمل جدید مصوبه شورای پول و اعتبار دیده شده که دست صرافی‌ها را برای ارائه خدمات بازتر می‌کند.
وی ادامه داد: در دستورالعمل جدید پیش‌بینی باجه و شعبه را برای صرافی‌ها دیده‌ایم که در گذشته اینطور نبود. در مدل کسب‌وکاری که برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده، تلاش می‌کنیم صرافی‌ها با همکاری بانک مرکزی بتوانند باجه‌های مختلفی در نقاط مرزی و نقاط زیارتی داشته باشند تا کسب‌وکار آنها توسعه پیدا کند.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی اظهار کرد: همچنین افزایش سرمایه‌ای که دیده شده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است برای اینکه که دیگر صرافی‌ها مثل گذشته مجبور نباشند تنها از آورده نقدی افزایش سرمایه دهند. یک سری امکانات ویژه هم در صرافی‌ها ایجاد خواهد شد برای روابط سرمایه‌گذاری که تحت نظارت بانک مرکزی بتوانند روابط کارگزاری‌شان را انجام دهند.

کریمی خاطرنشان کرد: اگر جامعه صرافان همکاری کنند که ضوابط داخلی و شیوه‌نامه‌های مرتبط با دستورالعمل مصوبه شورا تدوین و ابلاغ شود، اتفاقات خوبی در جامعه صرافان رخ خواهد داد.
 بر اساس این گزارش، تدوین فرآیندهای اجرایی و شیوه‌نامه‌های دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که با رفع  برخی نواقص گذشته، زمینه برای افزایش نقش صرافی‌ها در بازار مبادلات رسمی ارزی افزایش می‌یابد.اجرای برخی از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آن است و همین امر فرصتی است تا ملاحظات و نظرات صرافی‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌ها مد نظر قرار گیرد. از این رو نقش جامعه صرافان به‌ عنوان واسطه بین بانک مرکزی و صرافی‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافی‌ها حائز اهمیت است.