به گزارش دیوان اقتصاد،طبق این لایحه به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده شد در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام کند.
شرکت بیمه ایران در کشور بحرین از دهه ۶۰ فعالیت چشمگیری داشت که با توجه به اختلافات سیاسی بین دو کشور، در اواخر سال 2014 کشور بحرین به صورت یکجانبه فعالیت شرکت بیمه ایران و دو بانک ملی و صادرات را در این کشور ملغی کرده و منجر به خساراتی برای این شرکت بیمه و دوبانک ایرانی شد. بانک‌های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل خود به داوری حق خود را استیفا کردند که در همین راستا نیز شرکت بیمه ایران اخیرا با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی با تایید مجلس این اختلاف به داوری ارجاع کرد. لازم به ذکر است که در سال 1382 موافقتنامه میان ایران و بحرین امضا شد که طی آن در بند ۱۱ این موافقتنامه آمده است: اختلافات بین دوکشور می‌بایست به داوری ارجاع شود. بنابراین با توجه به اینکه مسائلی وجود دارد که همچنان از طریق مسیرهای دیپلماسی حل نشده، نیاز است از ظرفیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده شود.
در همین راستا، با مریم کاویانی‌فر مدیرکل حقوقی شرکت بیمه ایران گفتگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
*بیمه ایران از چه زمانی در کشور بحرین فعالیت داشت و میزان پرتفوی این شرکت در مدت زمان فعالیت چقدر بود؟
 شرکت سهامی بیمه ایران در دهه 60  موفق شد فعالیت خود را در کشور بحرین شروع کند. از ابتدای فعالیت تا ملغی شدن دفتر نمایندگی، این شرکت هرساله رشد روز افزون داشته است. بطوریکه سالیانه بیش از 10 هزار فقره بیمه نامه در رشته‌های مختلف صادر کرده و همچنین میزان قابل توجهی نیز پیشنهاد قبول بیمه اتکایی در مدت مذکور داشته است.
برهمین اساس، با استناد به گزارشات حسابرسی که موجود است، در پایان سال 2014 تقریبا در یک فاصله 40 ساله از شروع فعالیت در این کشور، عملا مبلغ 1.520.000  دینار بحرین مانده بیمه گری نمایندگی شرکت بیمه ایران در بحرین بود. علاوه بر این، حق بیمه نگهداری شده نمایندگی شرکت در بحرین در 2013، 998000 دینار بود. 
*چشم انداز شرکت بیمه ایران در این کشور چه بود؟
با توجه به ارقام ذکر شده، مشخص می شود که از سال 2013 تا سال 2014 بیش از 33 درصد رشد بیمه گری در کشور بحرین را شاهد بودیم. این رشد مستمر، نشان از بالا رفتن اعتبار تجاری شرکت بیمه ایران در بحرین داشت و طبق چشم‌اندازی که ترسیم شده بود در سال 2030 می‌توانستیم پرتفوی را به 134 میلیون دینار بحرین نیز برسانیم.
حسن شهرت چندین و چندساله بیمه ایران مرهون برنامه‌های مدونی بود که شرکت و نمایندگی بیمه ایران در این کشور پیش بینی کرده بود. از جمله خدمات مطلوب، همکاری‌های هوشمندانه با بروکرهای دارای مجوز، جذب انواع پرتفوی و طراحی و ارائه بیمه نامه‌های مختلف
*درخصوص مسیر احقاق حق شرکت بیمه ایران در بحرین بفرمایید؟
در شرایطی که شرکت سهامی بیمه ایران عملا جایگاه و اعتبار ویژه‌ای در دنیای تجارت کشور بحرین کسب کرده بود، در سال 2014 با توجه به شرایط سیاسی رخ داده بین دولت ایران و بحرین، این کشور در حیطه بین‌الملل رویکردی اتخاذ کرد و طبق آن به فعالیت دو بانک ایرانی و شرکت بیمه ایران به صورت یک طرفه خاتمه داد. در همین راستا، کشور بحرین مانع از فعالیت دفتر نمایندگی بیمه ایران در بحرین شد. در همان زمان، دو بانک ایرانی شروع به احقاق حق خود کردند که از طریق داوری این موضوع در حال حل و فصل است. از جایی که دولت بحرین در سال 2014 دفتر نمایندگی بیمه ایران را معلق و مانع فعالیت ما در این کشور شد، بطوریکه حتی نماینده شرکت بیمه ایران امکان حضور در دفتر نمایندگی را نیافت و راسا کشور بحرین با انتخاب یک نماینده از طرف خودش در دفتر نمایندگی بیمه ایران فعالیتها را به انتها رساند، بیمه ایران هم به فوریت در سال 2014 با اعلام مراتب به مراجع مربوطه از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پیگیر خسارات مادی و معنوی خود شد.
*درحال حاضر پرونده احقاق حق بیمه ایران در کشور بحرین به کجا رسیده است؟
در این 10 سال اقداماتی انجام شد تا موضوع از طریق تفاهمنامه فیمابین دولت ایران و بحرین از طریق حل و فصل مسالمت آمیز انجام شود  و مکاتبات زیادی نیز در این زمینه انجام شد که در نهایت نتیجه‌ای در بر نداشت. بنابراین از سال گذشته سعی کردیم تا مساله را  با داوری حل و فصل کنیم. در همین راستا هیات وزیران با بررسی اسناد و استماع گزارشات شرکت بیمه ایران، موضوع داوری بین این شرکت و کشور بحرین را تایید کردند. در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و بررسی شد. همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار داد و تایید شد که امسال با طرح در داوری به بهترین شکل اختلافات حل و فصل شود. اخیرا هم کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت بحرین به داوری در مجلس تصویب شد.
*و سخن پایانی؟
 لازم به ذکر است که رویکرد بیمه ایران در جهت مطالبات و زیان‌های مادی و معنوی در این موضوع، همچنین شروع و ادامه فعالیت در کشور بحرین است. چرا که بزرگترین دارایی هر شرکتی حسن شهرت و نام تجاری آن شرکت است و ناگفته پیداست که ما در سالیان متمادی تلاش زیادی برای کسب این حسن شهرت نزد مشتریان بین المللی خود داشتیم. در حال حاضر امیدواریم با داوری پیش رو بتوانیم زیان‌های مادی و معنوی وارد شده را جبران کرده و در اذهان بین الملل این حسن شهرت را بیش از پیش جا بیاندازیم.