به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، ، کامران ندری،افزود:رشد نقدینگی در ایران تا دی ماه سال ۹۵ حدود ۱۷ و ۶ دهم درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴ دهه گذشته بین ۱۸ تا ۱۹ درصد در هر سال بود و در حال حاضر به هزار و ۲۰۰ و ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: در مقایسه با ظرفیت تولید در اقتصاد، متوسط نرخ رشد ۲۴ درصد در ۴۰ سال گذشته رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم ۱۸ تا ۱۹ درصدی، رشد اقتصادی ۴ درصدی بوده و باعث افزایش سطح قیمت‌ها شد و اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهیم بود.
ندری با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در ایران گفت: ایران از نظر تورم جزء ۱۰ کشور اول دنیا قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی در کشور است که باید برای کنترل آن چاره اندیشی کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیشتر در بخش پایه پولی بوده است.
ندری با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی کشور گفت: در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در ۴ سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم ۱۰ درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.
وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر به رشد تورم می‌‌شود، گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نرخ بالای سود سپرده در بانک‌ها هم باعث رشد نقدینگی در کشور شده است و اگر نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد امکان حرکت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد.
ندری مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری عنوان کرد و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلند مدت، ساختار اصلاح شود.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی، گفت: نمی‌توان به تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون بازگشتی نداشته است، معوقات رسوب شده خواند و به نظر من وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و عملکرد بانک مرکزی در کوتاه مدت در این زمینه نمی‌توانست بهتر از این باشد.
وی در پایان گفت: علاوه بر اینکه بانک مرکزی در این مدت کوتاه عملکرد خوبی داشته است، اما تقویت نظارت بانک مرکزی نیاز به یک برنامه میان‌مدت و بلند‌مدت دارد.