به گزارش دیوان اقتصاد، مصوبه مالیات علی ‌الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام و درخواست فعالان بخش خصوصی در خصوص اصلاح یا توقف آن دستورجلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود و با توجه به اینکه صادرکنندگانی که مشمول پرداخت عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه خام می ‌شدند، از پرداخت علی ‌الحساب ۲ درصد به دلیل کمبود نقدینگی گلایه داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ ای که در مهرماه توسط سازمان مالیاتی و گمرک ایران انجام و اجرایی شده بود از ۱۵ اسفندماه، علی‌الحساب آن متوقف شود.

بنابراین مقرر شد اصل میزان عوارض پرداختی وفق قانون، پس از اینکه صادرات خاتمه یافت و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، صرفاً از سوی سازمان مالیاتی اخذ شود.

با ابلاغ اصلاحیه بخشنامه سازمان مالیاتی و گمرک ایران، مشكل برای روزهای باقی مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آینده برطرف خواهد شد. این اقدام دولت که با درخواست تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی به انجام رسید؛ با هدف برطرف شدن چالش صادركنندگان انجام شده است.

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)