به گزارش دیوان اقتصاد،اکبر کمیجانی درگفتگو با ایبِنا دراین باره افزود: براساس مذاکرات صورت گرفته، این کارگروه در حال فعالیت است تا با مشارکت و همفکری بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان این وضعیت سرو سامان یابد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: زیرا در عین اینکه خودروسازان باید در راستای تامین منابع خود از طریق بازار سرمایه، سیستم بانکی، پیش فروش خودرو و .... اقدام کنند، باید نرخ اعلام شده آنها با نرخ مصوب شورای پول اعتبار همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین آیین نامه‌ای در این باره برای خودروسازان وجود دارد که در این آیین نامه نرخ حداقلی مشخص شده اما نرخ حداکثری تعیین نشده است که این مشکل ساز است و اصلاح آن در دست اقدام است.

کمیجانی در واکنش به افزایش اضافه برداشت بانک ها گفت: با آغاز سال جدید و بهبود شرایط این انتظار وجود دارد که بانک‌ها به سمت اصلاح نرخ سود و متناسب با مصوب شورای پول و اعتبار حرکت کنند.

قائم مقام بانک مرکزی در این باره اظهارداشت: برهمین اساس بانک مرکزی اقداماتی در دست انجام دارد تا با مدیریت فعال‌تر نسبت به گذشته در بازار بین بانکی به این شرایط نظم و ترتیب گذشته را بازگرداند.

کمیجانی افزود: فشار بانک ها که ناشی از تنگناهای مالی بود، در حال حاضر تعدیل شده و در تلاش هستیم تا با اقدامات و قدرت بیشتری در بازار بین بانکی فعالیت داشته باشیم.

**نرخ سود بازار بین بانکی ۱۹ تا ۲۰ درصد

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ بازار بین بانکی حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد در نوسان است که اگر بانک‌ها با این نرخ بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند می توان گام مهمی برای کاهش اضافه برداشت بانک ها باشد.

این مقام مسئول افزود: هرچه بانک ها در بازار بین بانکی فعال‌تر باشند، راحت‌تر می‌توانند به کاهش نرخ ها کمک کنند.

وی درباره نرخ تورم گفت: در پایان سال گذشته نرخ تورم ۹ درصد اعلام شد که در نظر داریم تا برای سال جاری نیز تورم را در همین حدود نگه داریم و نرخ تورم در حدود ۱۰ و ۱۱ درصد باشد. مطمئنا پایین بودن نرخ تورم و تک رقمی شدن آن به ثبات قیمت ها کمک به سزایی خواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه آیا نگران تشدید بحران در سیستم بانکی نیستید، گفت: خیر. در حال حاضر ۳۶ بانک و موسسه بانکی در کشور فعالیت دارند که وظیفه هریک متفاوت از یکدیگر است و بانک مرکزی با تسلط آرامش و نظم را در این بازار حفظ خواهد کرد.

**تعیین تکلیف دو تعاونی دیگر موسسه اعتباری کاسپین تا دو روز دیگر

کمیجانی درباره وضعیت موسسه کاسپین و ورود مجلس خبرگان رهبری به این پرونده گفت: وضعیت موسسه اعتباری کاسپین که در حقیقت از ۸ تعاونی اعتباری تشکیل شده که وضعیت ترازنامه و لیست دارایی و بدهیی آن ها در دست بررسی است.

وی ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام شده میزان دارایی ۶ تعاونی که تعیین تکلیف آنها انجام شده، نشان دهنده این است که پاسخگوی طلب سپرده‌گذاران خود هستند و تا پایان فروردین ماه تکلیف دو تعاونی دیگر نیز مشخص خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: به نظر من ورود نهادهای دیگر به این پرونده به دلیل این است که می خواهند از بانک مرکزی بخواهند که رسیدگی و اقدام در پرونده را تسریع ببخشد و بانک مرکزی نیز به دنبال رسیدگی سریع به این پرونده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: همچنین هدف مهم بانک مرکزی حفظ شفافیت اطلاعات و صورت های مالی  این موسسات است.

اکبر کمیجانی در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس تبصره 35 قانون بودجه کشور، مجلس تصویب کرد مبلغ ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسویه بدهی های دولت و بخشودگی جرایم وام های زیر ١٠٠ میلیون تومان اختصاص یابد که این اقدام به خروج ترازنامه بانک ها از شرایط نامناسب کمک کرد. وی افزود: بخشی از این مبلغ به معافیت سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان اختصاص یافت.

بر همین اساس تا پایان اسفندماه سال گذشته ٢ هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان بخشودگی جرایم تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخصیص یافت. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: سهم بانک های دولتی در این بخش بیشتر از بانک های غیر دولتی بود و نتایج عملکرد آنها نیز مثبت بود.

وی افزود: پرونده بخشودگی جرایم دیرکرد بانک ها تا پایان سال 95 با اختصاص مبلغ 2 هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان بسته شد. از 45 هزار میلیارد تومان یادشده (از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی)، 5 هزار و 400 میلیارد تومان باقی مانده و با توجه به اینکه اولویت با تسهیلات گیرندگان زیر 10 میلیون تومان است، این مبلغ به آنها اختصاص می یابد.

به گفته کمیجانی، از محل منابع بانک کشاورزی نیز تا 26 فروردین ماه سال جاری 1000 میلیارد تومان از معوقات وصول شده و مقرر شد مابقی مبالغ مانده را میان بانک کشاورزی و ملی تقسیم کنیم.