به گزارش دیوان اقتصاد، زیرا در شرایطی که دولت چهاردهم در حال شکل گیری است و انتخابات آمریکا و احتمال پیروزی ترامپ و ملاحظات ارزی وجود دارد، دولت باید به همه مسائل مرتبط توجه کند و حداقل برای تامین قطعات خودروهایی که 5 سال از عمر آنها می گذرد تمهیداتی بیاندیشد.

حتی اگر دولت به موضوع درآمد ریالی حاصل از سود بازرگانی و حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو توجه کرده باشد، باید به سمت دیگر آن یعنی فشار بر منابع ارزی توجه بیشتر داشته باشد و برای دولت چهاردهم چالش هایی بیش از این ایجاد نکند. حتی اگر قرار باشد که ارز از خارج تامین شود و بخشی از صادرات غیر نفتی کشور در خارج تبدیل به ارز واردات خودرو شود، بازهم عملا به زیان عرضه ارز در کشور است و این موضوع در شرایط امروز به صلاح کشور نیست.

قطعا در کنار مصوبه واردات خودرو از سوی دولت، باید ملاحظات و الزامات دیگری نیز در دستور کار باشد تا بتوان این سیاست را اجرایی کرد و به نظر می رسد که در قدم اول، تامین ارز از سوی بانک مرکزی یا از محل صادرات و یا از منابع خارج کشور عملا با مقاومت و مشکلات ومحدودیت مواجه شود و کاری سخت و نشدنی باشد.

پرسش مهمتر این است که چرا در دو سال گذشته، از مجموع خودروهای ثبت سفارش شده، تامین ارز شده، وارد کشور شده، مجوز استاندارد گرفته، مجوز بانک و گمرک و بیمه گرفته و... هنوز درصد اندکی از آنها وارد انبارها شده و خودروهای وارد شده عملا وارد بازار نشده است. چرا با این همه سروصدا و ثبت سفارش و تخصیص ارز، هنوز هیچ خودرویی به بازار نیامده است ؟ دلیلش روشن است عده ای به دنبال گران شدن خودروها هستند و زمانی خودروی وارداتی را به بازار عرضه می کنند که احساس کنند قیمت ها بالا رفته و مشتری با بالاترین قیمت خودرو را خریداری می کند.

این موضوع برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده نیز ممکن است تکرار شود وعملا مشکل را بیشتر کند و با این همه تخصیص ارز و ریال و... عملا کمکی به عرضه خودرو در بازار آشفته امروز نکند.

کارشناسان می گویند که دولت وعده روی هوا داده و عده ای از مردم هم به این رویاها دل بسته اند. به نظر می رسد که هدف اصلی ایجاد وعده و افزایش انتظارات و پوست خربزه زیر پای دولت بعد است. در شرایطی همه مردم ایران میتوانند خودرو کارکرده وارد کنند که کسی درباره دو بند این مصوبه چیزی نمی گوید. 

در ماده ۳ تاکید شده که ارز برای این واردات باید خارج از ایران باشد و با توجه به پیمان سپاری کامل ارزی صادرات غیرنفتی و عدم امکان رفع تعهد ارزی با خودرو کارکرده و ممنوعیت خروج ارز از کشور، عملا محدودیت کامل ارزی برای واردات وجود دارد و امکان واردات را برای همه فراهم نمی کند.

در بند ت ماده ۵ نیز آمده است همه افراد حقیقی برای واردات باید تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش بگیرند. کسی که می خواهد یک خودرو وارد کند، چگونه می تواند تایید تامین قطعات را از شرکت فروشنده در ایران بگیرد؟

این دو بند به تنهایی کافی است که بدانیم این سیاست نیز به دلیل نبود قطعات یدکی وعدم تامین ارز، عملا راه به جایی نمی برد. مگر آنکه شرکت هایی با جمع آوری کدهای ملی و بستن قرارداد با یک شرکت خارجی، تامین قطعات را تضمین کنند و در عین حال منشا ارز خارجی داشته باشند و بتوانند خودرو وارد کنند.

مخالفت دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با واردات خودرو کارکرده شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مخالفت با واردات خودروهای کارکرده گفت:واردات خودروهای کارکرده؛ بیانگر رفتار سیاسی و آشفته ساختن بازار خودرو است. اعلام آیین‌نامه واردات خودروهای کار کرده نه تنها مرهم زخم بازار آشفته خودرو نیست، بلکه در پایان کار دولت سیزدهم بیانگر یک رفتار سیاسی است.