به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی در این اطلاعیه تأکید کرده است: در صورت واگذاری حساب یا ابزارهای پرداخت به اشخاص دیگر، دارنده اصلی باید بلافاصله نسبت به قطع دسترسی افراد غیرمرتبط و خلع ید آنان اقدام نماید تا از تبعات و مسئولیت‌های قانونی ناشی از این اقدام مصون بماند.

این گزارش می افزاید: عدم رعایت این دستورالعمل‌ها، ممکن است منجر به شمول ضمانت اجراهای قانونی و قضایی علیه شخص دارنده حساب یا ابزار پرداخت شود.

همچنین در این بخشنامه نسبت به واگذاری حساب و ابزارهای مالی به اتباع خارجی یا افراد دارای فعالیت‌های غیرمجاز، هشدار جدی داده شده است؛ چرا که چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز جرایم مالی و تخلفات بانکی شود.