به گزارش دیوان اقتصاد، اعضای کمیسیون حمل‌‌ونقل اتاق تهران در دهمین جلسه این کمیسیون، ضمن ارائه دغدغه‌ها و مشکلاتی که گریبان‌گیر این صنعت شده است، به بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی سند ملی گذر پرداختند. سندی که در‌ آن،تحقق سالانه۴۰ میلیون تن ترانزیت هدف‌گذاری شده و به گفته حاضران، بدون مشارکت موثر بخش‌خصوصی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی، عملیاتی نخواهد شد.

سیر صعودی تلفات رانندگی نگران‌کننده است

در آغاز این جلسه، ناصر رزاق‌منش، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، نسبت به آمار بالای تلفات رانندگی اظهار نگرانی کرد و گفت: حمل‌ونقل در کشور ما دچار چالش‌های بزرگی است که «ایمنی» یکی از مهم‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با بیان اینکه« ایمنی جاده ها مغفول مانده و متولیان حمل‌ونقل در کشور نتوانسته‌اند اقدامات اثربخشی را در این زمینه انجام دهند» افزود:طبق آمارها، میزان خسارات سوانح رانندگی حدود ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این داده‌‌ها نشان می‌دهد که در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نه‌تنها تلفات رانندگی کاهش نیافته، بلکه شاهد افزایش۵۰ درصدی سوانح رانندگی فقط در شهر تهران بوده‌ایم و ۴۸ درصد از فوتی‌ها نیز رانندگان موتورسیکلت هستند. رزاق‌منش در ادامه، خواستار مطالبه‌گری بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌های مربوط به ایمنی راه‌ها و تلاش برای رفع چالش‌هایی مانند ناترازی‌ها و ناهنجاری‌های حمل‌ونقل و ترافیک شد.

عبور از بحران‌های ترانزیتی با ارائه راهکارهای عملیاتی

در ادامه این جلسه، پیمان‌ سنندجی از ضرورت بررسی سند ملی گذر و عملیاتی کردن آن با کمک نهادهای دولتی سخن گفت و توضیح داد که ایران عضو چندین کنوانسیون‌ بین‌المللی لجستیک است و سعی دارد همگام با استانداردهای جهانی در این حوزه قدم بردارد اما این موضوع بدون همکاری و هم‌بستگی دولت و بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست.

به‌گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، سنندجی با تاکید روی اهمیت اتخاذ تصمیمات دقیق از طریق مشورت با فعالان بخش‌خصوصی، اذعان داشت: صنعت حمل‌ونقل نیز مانند سایر صنایع در کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو شده و آسیب‌های فراوانی را متحمل شده است. نرخ‌گذاری‌های دستوری، تحولات سریع ارزی با ادغام تالارهای مبادلاتی و مسائلی از این دست، موجب شده تا فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه شوند و عبور از بحران‌های کنونی، فضای کسب‌وکار را برای آن‌ها طاقت‌فرسا کرده است. در چنین شرایطی، تلاش کمیسیون حمل‌ونقل برای گذر از دوران سخت، ارائه راه‌حل‌هایی با هدف تحقق اهداف ملی مانند سند گذر یا ترانزیت است.

جزئیات و اهداف سند گذر بررسی شد

در ادامه این جلسه، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای، سند ملی گذر را این‌چنین توضیح داد:سند ملی گذر براساس ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف‌گذاری تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت تصویب شده است.

هدایتی تاکید کرد: برای تحقق اهداف سندملی گذر لازم است بخش‌خصوصی در پیاده‌سازی اهداف تعیین‌شده همکاری کند. این سند که یک هدف بلندپروازانه برای بهبود زنجیره لجستیک محسوب می‌شود، به سازوکارهای قوی برای اجرایی‌شدن نیاز دارد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای در ادامه با تاکید بر ادغام فناوری و لجستیک، توسعه ترانزیت را ضروری خواند و خواستار همکاری‌های مشترک با اتاق تهران در این‌خصوص شد. هدایتی افزود: بخش‌خصوصی به‌عنوان راهنمای دولت در حوزه تجارت و زیرساخت‌ها باید در زمینه ترانزیت جهت‌دهی داشته باشد و نقش خود را ایفا کند.

سرمایه‌گذاری و نوآوری دو رکن اصلی در اجرای سند ملی گذر

سید حسین حسینی، معاون امور ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای در ادامه دهمین جلسه کمیسیون حمل‌‌ونقل اتاق تهران به ارائه توضیحاتی در باب مفاد سند گذر پرداخت و گفت: در کنار سند گذر، آیین‌نامه‌ای برای ارائه تسهیلات در این حوزه تدوین شده تا ایران از منظر ترانزیتی در منطقه شاخص شود و نقشی کلیدی را ایفا کند. سند گذر، فقط یک نقشه راه برای ترانزیت و گذر نیست و بخش‌‌های متنوعی را در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار داده است.

معاون امور ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای، نقش اتاق‌های بازرگانی در بهره‌برداری از سند گذر را پررنگ خواند و گفت: برای دستیابی به هدف سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت، لازم است سریع‌تر و چابک‌تر حرکت کنیم. توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در حوزه ناوگان، زیرساخت و تامین تجهیزات، افزایش سهم کشور در زنجیره ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و توسعه دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که در این سند مورد بررسی قرار گرفته است.

او تاکید کرد که انتظارات دولت از بخش‌خصوصی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های سند گذر بالاست. این انتظارات شامل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود هماهنگی با نهادهای دولتی‌ و تسهیل اولویت‌ها و رفع موانع می‌شود. حسینی معتقد است باید مشوق‌هایی برای بخش‌خصوصی در این زمینه تعریف شود.

حسینی با بیان اینکه «در حوزه خدمات لجستیکی و همکاری‌ها، مطالعات آینده‌پژوهی، توسعه سامانه‌های تجارت برخط، تسهیل مبادلات و شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تامین، تحلیل ظرفیت‌‌ها و نیازهای کشورهای همسایه نقش بخش‌خصوصی پررنگ خواهد بود» گفت: از پیشنهادات بخش‌خصوصی در شناسایی نیازها و چالش‌های ترانزیتی، معرفی مدل‌های مالی مناسب و ارائه راهکارهایی در زمینه پیوست مالی و بیمه‌ای در زمینه جذب سرمایه استقبال خواهد شد. تقویت نقش بخش‌خصوصی برای مشارکت بیشتر در تصمیمات کلان و توسعه سازوکارهای داوری، داده‌محوری، دیجیتالی کردن صنعت حمل‌ونقل، ایجاد پلتفرم واحد تبادل داده و توسعه فناوری‌های لجستیک نیز در دستور کار قرار گرفته است.

پیش‌نیازهای اجرای سند گذر

در ادامه،  مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به پدیده مغفول‌انگاری در اسناد بالادستی، تاکید کرد: در اسنادی مانند سند ملی گذر، برخی موارد مغفول مانده و نادیده گرفته شده است. اسناد ملی نیازمند پیوست‌هایی هستند که ذی‌نفعان، تهدیدها و تمامی موارد مرتبط با پروژه در آن‌ها تعریف شده است، این مسئله در سند گذر به‌خوبی مشاهده نشده است و این سند فاقد پیوست‌های منسجمی است که برای عملیاتی شدن ضروری هستند. از طرفی، ترانزیت سالانه ۴۰ میلیون تن با شرایط زیرساختی ما همخوانی ندارد.

پل‌مه معتقد است که برای اجرای سند ملی گذر و تحقق اهداف ترانزیتی باید پیش‌نیازهای آن را اجرایی کرد. او افزود: در شرایط فعلی که بنادر ما با انباشت کالا مواجه هستند و هزینه‌های ترانزیت کالا در کشور نسبت به سایر کشورهای همسایه بسیار بالاست، رقابت‌پذیری را کاهش داده است؛ این در حالی است که کشورهای همسایه با ارائه زیرساخت‌های مناسب توانسته‌اند علاوه‌بر کاهش هزینه‌های ترانزیت کالا، یک بازار رقابتی با ظرفیت‌های ترانزیتی بالا ایجاد کنند.

رضا قاسمی، نماينده بخش جاده انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران نیز ضمن اشاره به اهمیت حضور در کنوانسیون‌های خارجی، درباره ضرورت همکاری دولت و بخش‌خصوصی برای عملیاتی‌شدن طرح‌هایی مانند سند ملی گذر ایراد سخن کرد. قاسمی، خاطرنشان کرد: برای پیاده‌سازی سند گذر می‌توان از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای همسایه الگوبرداری کرد. به‌طور مثال، ترکیه در بخش حمل‌ونقل، از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی خود به خوبی بهره‌مند شده و مشوق‌هایی را در این زمینه به آن‌ها ارائه کرده است. اگر بخش‌خصوصی بتواند پیشنهادات خود را برای اجرای سند گذر در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری بیان کند، انتظار می‌رود اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ دهد. همچنین اتاق‌های بازرگانی باید در این زمینه پیشگام شوند و این موضوع را جابیندازند که مرز محل عبور و مرور است نه تخلیه بار.

محمد رستم افشار، رئیس کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی نیز تاکید کرد که می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی بین‌المللی برای برطرف کردن مشکلاتی مانند ویزای رانندگان، بیمه سبز و مواردی از این دست بهره برد.

 در همین حال، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که ایجاد کارگروه‌‌های اجرایی و حرکت در مسیر روبه‌جلو، به بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند. سنندجی، سپس پیشنهاد کرد که تفاهم‌نامه‌ای مابین اتاق تهران و سازمان راهداری در زمینه اجرای سند گذر امضا شود. او افزود: با عقد یک تفاهم‌نامه مدت‌دار، علاوه‌بر عملیاتی‌شدن سند ملی گذر، اعتماد به بخش‌خصوصی در بدنه دولتی افزایش خواهد یافت.

هدایتی نیز با بیان این‌که «سال‌هاست که اعتماد به بخش‌خصوصی در سازمان راهداری وجود دارد‌‌»، از پیشنهاد سنندجی استقبال کرد و گفت: در این زمینه لازم است یک نقشه راه منسجم و راهبردی با همکاری بخش‌خصوصی تهیه شود.

بازنگری در آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی

در پایان این نشست، احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران اعلام کرد که آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در دست بازنگری است. او توضیح داد:  از زمان  تصویب این آیین‌نامه، سال‌ها می‌‌گذرد تا این‌که در سال ۱۴۰۰ قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» تصویب شد. پس از آن، تعداد شرکت‌‌های این حوزه افزایش چشمگیری یافت که مشکلات متعددی را به‌همراه داشت. با بازنگری و اصلاح آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی انتظار می‌رود که صدور مجوزهایی که صرف داشتن مدرک فیاتا و ایرو گرفته می‌شوند، کاهش یابد. ملک‌زاده تاکید کرد که طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، جمع‌بندی نهایی در خصوص بازنگری آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی تا اواسط اسفندماه سال جاری نهایی خواهد شد.