به گزارش دیوان اقتصاد، در ادامه سلسله کارگاه‌های آموزشی خود، کارگاه «بیمه ریسک‌های جنگ در تجارت بین‌الملل» را با هدف ارتقای دانش فعالان صنعت بیمه در زمینه مدیریت ریسک‌های ژئوپولیتیک برگزار کرد.

در این کارگاه نخست تمایز مفهومی «ریسک» از «عدم قطعیت» بر اساس نظریه نایت (۱۹۲۱) تبیین شد. بر این مبنا، ریسک جنگ به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن شدت و زمان وقوع، در قلمرو «عدم قطعیت» قرار می‌گیرد و از توان محاسباتی بیمه‌گران خصوصی خارج است.

سخنران کارگاه با مرور سیر تحول تاریخی بیمه جنگ از سده هفدهم تا امروز، نشان داد که با پیشرفت فناوری نظامی (مانند زیردریایی و اژدر در اواخر قرن نوزدهم)، احتمال وقوع خسارت‌های همبسته و گسترده چنان افزایش یافت که لویدز لندن در سال ۱۸۹۸، ریسک جنگ را از پوشش استاندارد خارج ساخت و بدین ترتیب «استثنای جنگ» در بیمه‌نامه‌های دریایی نهادینه شد.
تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز گواه این واقعیت است که بازارهای خصوصی به تنهایی قادر به جبران خسارت‌های فاجعه‌بار جنگی نیستند. به گفته سخنران کارگاه، دولت بریتانیا در سال ۱۹۱۷ پذیرش ۸۰ درصد از ریسک جنگ را تقبل کرد و فرانسه نیز در قالب صندوق مرکزی بیمه اتکایی (CCR) با پشتوانه دولت، نظام بیمه اجباری ریسک جنگ را به اجرا گذاشت. این مدل‌ها، نخستین نمونه‌های موفق «سازوکار ترکیبی عمومی-خصوصی» محسوب می‌شوند.

در ادامه، ساختارهای نهادی و بازیگران اصلی بازار بیمه جنگ در عصر حاضر معرفی شدند. کمیته مشترک جنگ وابسته به انجمن بازار لویدز، به عنوان مرجع اصلی تدوین مناطق پرریسک و هشدارهای رسمی؛ و نهادهایی همچون آژانس ضمانت سرمایه‌گذاری چندجانبه و شرکت مالی توسعه بین‌المللی به عنوان ارائه‌دهندگان پوشش ریسک جنگ در مقیاس بین‌المللی از جمله این موارد بودند.

بر اساس محتوای این کارگاه، دو مسیر عملی برای پوشش ریسک جنگ در تجارت بین‌الملل وجود دارد: نخست، صدور الحاقیه‌های ویژه ریسک جنگ که در مقابل دریافت حق بیمه اضافی، خسارت ناشی از اصابت موشک یا اژدر را پوشش می‌دهد؛ دوم، بهره‌گیری از بیمه‌های پارامتریک که پرداخت خسارت بر اساس وقوع شاخص‌های از پیش تعیین شده (مانند اختلال در بندر یا حمله به تأسیسات حیاتی) و بدون نیاز به ارزیابی میدانی انجام می‌شود.

در بخش پایانی کارگاه، سه خلأ راهبردی در صنعت بیمه ایران مورد بحث قرار گرفت: فقدان شفافیت حقوقی و بازنگری در قراردادهای بیمه، نبود صندوق تخصصی عمومی-خصوصی ریسک جنگ، و ضعف در نظارت بر توانگری مالی و تبلیغات گمراه‌کننده. همچنین بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) به عنوان نخستین قربانیان اختلال در زنجیره تأمین در شرایط جنگی تأکید شد.

گفتنی است، محتوای ارائه‌شده در این کارگاه در «گزارش موردی شماره ۹۲» پژوهشکده بیمه با عنوان «مدیریت ریسک‌های ناشی از جنگ و تاثیر آن بر بازار تجارت و بیمه» منتشر شده و همچنین پادکست این گزارش موردی در کانال فضای مجازی پژوهشکده بیمه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.