به گزارش دیوان اقتصاد، نامه‌ای که اخیراً با امضا و مهر احمد ابوالحسنی روی میز اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته (مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸)، شاید در ظاهر یک دفاعیه حقوقی خشک به نظر برسد؛ اما در باطن، یک سناریوی کمدی-تراژیک تمام‌عیار از استانداردهای چندگانه و تسویه‌حساب‌های شیک اداری است.
 
***پرده اول، باگ نرم‌افزاری؛ 
گناه نابخشودنی نائب رئیس اتاق داستان از آنجا آغاز شد که به ابوالحسنی اتهام زدند چرا هنگام صدور پروانه‌ در اتحادیه صنف چابپخانه‌داران تهران، تاییدیه وزارت ارشاد را در سامانه ثبت نکرده است؟ اما کالبدشکافی نامه نشان می‌دهد ماجرا از بیخ و بن یک شاهکار نرم‌افزاری است؛ طبق ضوابط فنی سامانه ملی مجوزها، اصلاً گزینه‌ای برای تاییدیه ارشاد تعبیه نشده؛ یعنی سامانه طوری برنامه‌نویسی شده که حتی اگر  کاربر نذر و نیاز هم بکند، دکمه‌ای برای بارگذاری این تاییدیه وجود ندارد. نکته جالب‌تر اینکه دبیرخانه هیئت نظارت و نماینده اتاق اصناف ایران هم رسماً تایید کرده‌اند که روند صدور پروانه‌ها کاملاً قانونی بوده است؛ اما ظاهراً در منطق شاکیان، وقتی یک برنامه‌نویس در طراحی سامانه باگی به جا می‌گذارد، باید تاوانش را رئیس اتحادیه چاپ بدهد.
 
***پرده دوم، قصه شگفت‌انگیز اضافه‌کاری و فرمول معکوس صداقت
اما پرده دوم و گل سرسبد این شاهکار اداری، ماجرای دریافت اضافه‌کاری است. روالی که سالیان سال در اتاق اصناف تهران برای همه اعضای هیئت‌رئیسه برقرار بوده و امور مالی خودکار پرداخت می‌کرده، ناگهان تبدیل به گناه کبیره شد. تا اینجای کار شاید بشنوید قانون‌گرایی وارد میدان شده، اما شاهکار اصلی تازه بعد از نامه سازمان صمت رخ می‌دهد؛ سازمانی که دستور داد مبالغ اضافه‌کاری باید استرداد شود. در این نقطه، آزمون صداقت برگزار می‌شود و نتیجه‌ای خلق می‌شود که در هیچ دانشگاه مدیریتی تدریس نمی‌شود:

１.  ابوالحسنی در سریع‌ترین زمان ممکن، ریال به ریال مبلغ را به حساب برمی‌گرداند و فیش واریز را تحویل می‌دهد.
２.  سایر اعضای هیئت‌رئیسه (تهران و شهرستان‌ها)، با آرامش کامل و خونسردی تمام، مبلغ را پیش خود نگه می‌دارند و از پس دادن آن امتناع 
می‌کنند.

نتیجه اخلاقی و اداری ماجرا
کسی که پول را مسترد کرده، بلافاصله عزل می‌شود و کسانی که پول را پس نداده‌اند، با عزت و احترام به مدیریت خود ادامه می‌دهند،به زبان ساده، پیام ناگفته این حکم به مدیران آینده این است؛ اگر خطایی دیدی، مبادا اصلاحش کنی؛ چون اولین کسی که دست به اصلاح بزند، مجرم شناخته می‌شود.
 
***پرده سوم، نقض رای در دیوان و هراس از یک جلسه پنج دقیقه‌ای 
ابوالحسنی در بندهای پایانی نامه به یک حقیقت تلخ اشاره می‌کند؛ اینکه چگونه اصل مسلم برابری در برابر قانون به مسلخ رفته و تیرهای عزل، فقط یک هدف مشخص را نشانه‌گیری کرده‌اند. جالب اینجاست که دیوان عدالت اداری متوجه این دوگانگی عجیب شده و رای کمیسیون نظارت مبنی بر عزل وی را نقض و باطل کرده است.حالا توپ در زمین هیئت عالی نظارت است و ابوالحسنی تنها یک خواسته شفاف دارد؛ یک دعوت حضوری چند دقیقه‌ای در جلسه هیئت برای گذاشتن اسناد مالی روی میز.درخواستی ساده که البته برای طراحان این سناریوی عزل، شاید وحشتناک‌ترین سناریوی ممکن باشد؛ چرا که ورود اسناد شفاف به اتاق‌های دربسته، پایان تاریک‌خانه‌هایی است که در آن تمکین‌کنندگان به قانون مجازات می‌شوند و متمردین، پاداش صدارت می‌گیرند..