به گزارش دیوان اقتصاد، درآمد حق‌بیمه به خودی خود معیار سودآوری بیمه گر نیست و باید خسارت واقع‌شده، هزینه‌های رسیدگی، کارمزد توزیع، هزینه‌های اداری و هزینه تأمین سرمایه را نیز محاسبه شود. لذا افزایش تولید حق‌بیمه در پرتفویی که خسارت آن با سرعت بیشتری رشد می‌کند، به بهبود نتیجه فنی منجر نخواهد شد. کاهش خسارت نیز نباید با کاهش مبلغ پرداختی در یک سال مالی اشتباه گرفته شود. تغییر ارزش دارایی‌ها، تورم هزینه تعمیر و جایگزینی، تغییر ترکیب بیمه‌نامه‌ها، تأخیر در گزارش خسارت و وقوع حوادث بزرگ، نتیجه مقایسه سالانه را منحرف می کنند. فلذا هر طرح پاداش باید بر مبنای خسارت مورد انتظار تعدیل‌شده و روش محاسباتی از پیش توافق‌شده طراحی شود.

پیشگیری

خدمات پیشگیرانه می‌تواند با شناسایی خطرهای آتش‌سوزی در انبارها، بررسی وضعیت تجهیزات اطفای حریق، کنترل شرایط نگهداری مواد، ارزیابی خطرهای حمل‌ونقل و پیگیری رفع نواقص ایمنی آغاز شود. در بیمه‌های مسوولیت نیز آموزش کارکنان، بررسی رویه‌های عملیاتی و ثبت حوادث نزدیک به وقوع می‌تواند به کاهش تکرار خسارت کمک کند. در حوزه ناوگان، تحلیل سابقه تصادفات، ارزیابی الگوی رانندگی، نگهداری پیشگیرانه وسایل نقلیه و آموزش رانندگان قابلیت تبدیل به برنامه‌های مشخص کنترل ریسک را دارند. باید گفت کارگزاری یا نمایندگی لازم نیست همه این خدمات را خود اجرا کند. می‌تواند در حدود مجوز حرفه‌ای خود، نیاز بیمه‌گذار را شناسایی و اجرای برنامه را با متخصصان دارای صلاحیت هماهنگ ساخته و گزارش پیگیری اقدامات اصلاحی را به بیمه‌گر ارائه دهد. ارزیابی مهندسی، تأیید ایمنی و فعالیت کارشناسی تخصصی باید به اشخاص واجد صلاحیت سپرده شود. تفکیک مذکور هم کیفیت خدمت را بالا برده و هم مسوولیت حرفه‌ای طرفین را روشن خواهدکرد.

محاسبه پاداش علاوه بر کارمزد

بیمه گر برای طراحی قرارداد باید ابتدا خسارت مورد انتظار پرتفوی را بر مبنای اطلاعات گذشته نگر، مشخصات ریسک و شرایط بیمه‌نامه برآورد کرده و سپس هزینه اجرای اقدامات پیشگیرانه و خسارت واقع‌شده در دوره ارزیابی محاسبه شود. مبنای پاداش باید صرفه‌جویی خالص تأییدشده باشد که به معنای تفاوت خسارت مورد انتظار تعدیل‌شده و خسارت واقع‌شده، پس از کسر هزینه‌های مورد توافق و اعمال تعدیلات لازم خواهد بود. فرض شود خسارت مورد انتظار تعدیل‌شده یک پرتفوی در دوره ارزیابی ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده و خسارت واقع‌شده و نهایی آن ۱۵ میلیارد تومان باشد لذا صرفه‌جویی برآوردی ۵ میلیارد تومان خواهد بود. اگر هزینه اقدامات پیشگیرانه یک میلیارد تومان باشد، منفعت خالص اولیه ۴ میلیارد تومان است. در صورت توافق بر سهم 50 درصدی مجری از سود، پاداش محاسباتی 2 میلیارد تومان خواهد بود. در محاسبات حرفه‌ای باید خسارات‌ معوق، خسارت‌های کلان، تغییر سرمایه بیمه‌شده، تغییر تعداد بیمه‌نامه‌ها و تورم هزینه تعمیر و جایگزینی نیز لحاظ شوند. مقایسه ساده خسارت اسمی دو سال می‌تواند پاداش غیرمنصفانه ایجاد کند؛ به‌ویژه در پرتفوی‌های کوچک که یک حادثه بزرگ، نسبت خسارت سالانه را به‌شدت تغییر می‌دهد. استفاده از گروه مقایسه مشابه و ارزیابی مستقل، قابلیت اتکای نتیجه را افزایش می‌دهد.

مانع مقرراتی؛ آیا بیمه‌گر می‌تواند پاداش بپردازد؟

راهکار پیشنهادی، درخواست تفسیر رسمی از بیمه مرکزی و بررسی امکان طراحی سازوکار آزمایشی تحت نظارت نهاد ناظر است. در سازوکار فوق باید بین کارمزد فروش، مشارکت مجاز در سود پرتفوی و قرارداد مستقل خدمات فنی تفکیک روشن وجود داشته باشد. اگر پرداخت مستقیم پاداش به شبکه توزیع با ضوابط جاری سازگار نباشد، باید پیش از اجرا اصلاح مقررات یا اخذ مجوز لازم پیگیری شده و تغییر عنوان حسابداری یا قراردادی، جایگزین مجوز قانونی نخواهدبود. با توجه به رویکرد نهاد ناظر در اصلاح ناترازی مالی برخی شرکت ها و رسوب حق بیمه در نزد برخی از شبکه فروش، به نظر می رسد در تسهیل فرآیند یادشده، مساعدت خواهد کرد.

ضرورت اجرای طرح آزمایشی

بیمه مرکزی در گام آزمایشی می‌تواند با مشارکت چند شرکت بیمه گر و گروهی از کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های واجد شرایط، طرح آزمایشی را در رشته‌های آتش‌سوزی صنعتی، حمل‌ونقل و بیمه بدنه اجرا کند. در آغاز طرح، داده‌های خسارت و مشخصات ریسک ثبت شده و سپس اقدامات پیشگیرانه با مسوولیت مشخص و زمان‌بندی معین اجرا خواهند شد. ارزیابی نهایی باید به واحد مستقل از مجری برنامه سپرده شده تا میزان صرفه‌جویی، هزینه پیشگیری و سهم احتمالی مجری با معیارهای از پیش تعیین‌شده محاسبه شود. شاخص موفقیت طرح کاهش قابل‌اتکای خسارت مورد انتظار، بهبود ایمنی بیمه‌گذاران و ایجاد منفعت اقتصادی پس از کسر هزینه‌هاست. در صورت تأیید نتایج و فراهم‌شدن مجوزهای قانونی، دامنه طرح گسترش یافته و و ضوابط یکسانی برای محاسبه و پرداخت پاداش تدوین خواهدشد.

پیشنهاد اصلی نویسنده، ایجاد سازوکار قانونی مشارکت شبکه توزیع در صرفه‌جویی واقعی خسارت است. با اجرای پیشنهاد حاضر، نماینده و کارگزار برای کاهش ریسک انگیزه اقتصادی پیدا می‌کنند، بیمه‌گر از بهبود کیفیت پرتفوی بهره برده و بیمه‌گذار نیز از کاهش احتمال حادثه و اختلال فعالیت منتفع می‌شود. تحقق الگوی مذکور به داده معتبر، سنجش مستقل، قرارداد شفاف و اصلاح یا تفسیر رسمی مقررات پرداخت وابسته است.

*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه