به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا ، در بخشی از حکم «محمد شریعتمداری» آمده است: «ضمن بهره گیری از عوامل دلسوز و ظرفیت‌های موجود و راهبری و انجام با درایت امور بنگاهداری در شرکت‌های تابعه نسبت به همفکری و هماهنگی با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، مراتب تحقق رئوس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی در حوزه صنایع کوچک و متوسط، برنامه ریزی جامع در جهت توسعه صنعتی کشور بر مبنای آمایش سرزمین، جذب منابع مالی و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی را با توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و مشارکت طلبی از بخش غیر دولتی در اجرای طرح‌های نیمه تمام با اولویت صنایع صادرات گرا، تقویت مناسبات و همکاری با مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان مبادرت کرده به نحوی که شاهد رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط، انجام مکان یابی صحیح در ساخت واحدهای تولیدی در شهرک‌های جدید صنعتی بر اساس طرح آمایش سرزمین و پدافند غیر عامل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بلا استفاده تولید صنعتی با حمایت و ایجاد و زیر ساخت‌های لازم در سطح کشور باشیم.»