به گزارش دیوان اقتصاد، احمدی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور نظارت و حقوقی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی اظهار داشت: حجم عملیات بانک در اجرای طرح های ملی و اشتغال زایی همواره تصاعدی بوده است و مجموعه سرمایه انسانی بانک از مهمترین عوامل پیش برنده فعالیت توسعه ای بانک است.

وی افزود: پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ماده ۵۲ و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به تنظیم مقررات مالی دولت، طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از محل بازگشت اقساط و پرداخت قرض الحسنه به معرفی شدگان نهادهای حمایتی، مشاغل خانگی، ازدواج جوانان و فرزندآوری از مهمترین اقدامات و سرفصل ها بوده است که شعب اهتمام کافی برای انجام آنها داشته اند.

احمدی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات در سرفصل های متنوع نیازمند اشراف کامل همکاران بر ضوابط و فرآیندها است و تعامل کافی با سازمانها و معرفی شدگان در چارچوب و ضوابط و حداکثری رضایت در چارچوب موازین حقوقی و نظارتی حائز اهمیت است.

معاون بانک توسعه تعاون تصریح کرد: همکاران معاونت در فرآیندهای بازرسی و نظارت بر عملیات بانکی همواره با رویکرد ارشادی و دلسوزانه شرایطی را فراهم می آورند تا عملیات تجهیز و تخصیص منابع، صدور اعتبار اسنادی، ضمانت نامه و عملیات ارزی در مسیر صحیح فرآیندی انجام شود و دستاوردهای بانک با شفافیت و سلامت حاصل گردد.