تجارت و معدن

۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور به جای تولیدکنندگان واقعی، در دست شبکه‌ای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج و در تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اکنون این سؤال مطرح است که سهم مدیرانی که با چشم‌بستن بر اهلیت‌سنجی، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کردند، چیست؟  

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد صریح از سیاست‌های سلبی در حوزه تجارت خارجی، لغو کارت‌های بازرگانی غیرفعال را تصمیمی غلط خواند و گفت: انباشت بخشنامه‌های متناقض، تجارت را فلج کرده و مشکل اصلی نه کارت بازرگانی، بلکه ضعف نظارت بر فرآیندهاست.

براساس گزارش‌های منتشر شده در هشت ماهه سال جاری صادرات غیرنفتی به ۱۰۵.۲ میلیون تن به ارزش ۳۷ میلیارد دلار رسید.

بازار کاغذ تحریر تهران در موجی از گرانی قرار گرفته است؛ قیمت هر بند کاغذ ۷۰ گرمی ۷۰×۱۰۰ از ۲.۵ به ۲.۹ میلیون و کاغذ ۸۰ گرمی به حدود ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.  

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد که حقوق ورودی بسته به نوع خودرو حجم موتور از چهار درصد تا ۱۶۵ درصد متغییر است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: تا زمانی که نرخ ارز اصلاح و یکسان‌سازی نشود و نظام چندنرخی ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق وجود خواهد داشت. وی همچنین شیوه فعلی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را نیازمند اصلاح و بازنگری در برخی بخش‌ها دانست.

در حالی‌که تولیدکنندگان پوشاک با کمبود مواد اولیه و تخصیص ارز قطره‌چکانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، موج روبه‌ افزایش واردات غیررسمی و پوشاک استوک نیز به گفته مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی تقاضای داخلی را از مسیر رسمی منحرف کرده و به تهدیدی جدی برای برندهای ایرانی و آینده صنعت پوشاک کشور بدل شده است.

ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی، رؤیای خودروی باکیفیت و ارزان را به چالش کشید؛ متقاضیان باید تا ۱۰ آذر نیم میلیارد تومان بلوکه کنند، بدون آنکه قیمت قطعی مشخص باشد، و سامانه حق اعمال هزینه‌های اضافی در لحظه تحویل را به دولت و واردکننده داده است.

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا تحت تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای، استانداردهای پیچیده و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی قرار دارد؛ با برداشته شدن تدریجی این محدودیت‌ها، مسیر توسعه مبادلات بازتر می‌شود.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت که به‌منظور شرکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو اکو وارد استانبول شده است، گفت: در تداوم سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم و توسعه همکاری‌ها در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش مبادلات و حجم تجارت داخلی اکو را با اعضا دنبال می‌کنیم.

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی نیمه نخست 1404، بیش از 7.1 میلیارد دلار افزایش یافت.