به گزارش دیوان اقتصاد، محمد رضا فرزین همچنین از تأمین مالی ارزی  با ابزارهای جدید در مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد و گفت: در حال حاضر برای صنایع معدنی، پتروشیمی و فلزی از ابتدای سال تاکنون 700 میلیون دلار و برای خودرو و مخابرات نیز 500 میلیون دلار با سپرده گذاری ارزی تامین مالی ارزی انجام شده است.

فرزین در ادامه جلسه علنی مجلس پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف اظهارات وی در بخش نخست جلسه نظارتی مجلس ،ضمن پاسخگویی به سوالات و شبهات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیریت ارز را یک نظام به هم پیوسته خواند و تصریح کرد: تشخیص این موارد که کدام صنعت در اولویت برای تأمین ارز قرار بگیرد با دستگاه های تخصصی است. لذا دستگاه های تخصصی بایستی این سیاست را مدیریت کنند. برای مثال تخصیص ارز به برخی کالاها مربوط به وزارت جهادکشاورزی است ضمن اینکه لازم به ذکر است که  با عنایت به اظهارات یکی از نمایندگان درحال حاضر نیز به چای ارز 28500 تعلق نمی گیرد. 

وی ادامه داد: در بانک مرکزی به میزانی که ارز داریم می توانیم تخصیص را انجام دهیم. در توافقات ابتدای سال جاری با وزارت صمت نیز، سهمیه تعیین شده برای این وزارتخانه 36 میلیارد دلار است. هرچند وزیر صمت در نامه‌ای تقاضا کرده است که این میزان به 50 میلیارد دلار افزایش یابد. البته در چنین مواردی باید سمت عرضه ارز را نیز مدنظر قرار داد. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنا به اعلام وزارت صمت متقاضیان ارز باید ابتدا برنامه تولید را ارائه کنند و مشخص کنند که چه میزان ارز در سال گذشته دریافت کرده است. این دو مبنای سهمیه ارزی متقاضی ارز است و ما نیز بر این اساس ارز را تخصیص می دهیم و تاکنون این مهم را عملیاتی کرده‌ایم. لذا در صورتی که وزارت صمت اعداد بالاتری را برای تولید از محل صادرات تأمین کند بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد. چراکه مسئول صادرات وزارت صمت و دستگاه های تخصصی هستند. 

فرزین ضمن اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ارز توافقی یادآور شد: بازار توافقی در حال حاضر راه اندازی شده است و بخش زیادی از تأمین ارز نیز در این بازار و براساس توافق میان صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود و این تصور نادرست است که بانک مرکزی نرخ را تعیین می‌کند. و اصولا علت بازاری راه‌اندازی شد که سیستم matching دارد و مانند بورس عمل می‌کند. اما در عین حال عرضه ارز را انجام می‌دهیم تا بتوانیم به این واسطه نرخ ارز را کنترل کنیم و این مهم اکنون در بانک مرکزی در حال انجام است. 

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به توافقات صورت گرفته با وزارت صمت درخصوص تخصیص ارز یادآور شد: در حال حاضر وزارت صمت براساس برنامه تولید و سابقه واردات تخصیص ارز را انجام می‌دهد. لذا در صورتی که کمیسیون نظر دیگری دارد ضروری است این مهم با وزرات صمت مطرح شود. ما تنها مقادیر را کنترل و ارز را تأمین می کنیم.

فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی تأمین مالی ارزی خارج از این سامانه را نیز با ابزارهای جدید انجام می‌دهد یادآور شد: در سال گذشته اوراق ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشرشد. در حال حاضر نیز برای صنایع معدنی، پتروشیمی و فلزی از ابتدای سال تاکنون 700 میلیون دلار با سپرده گذاری ارزی، ارز اختصاص یافته است. همچنین برای خودرو و مخابرات نیز 500 میلیون دلار ارز اختصاص داده شد. 

وی درخصوص اقدامات انجام شده در زمینه مبادلات ارزی با استفاده از ارز های محلی با سایر کشورها خاطرنشان کرد: در حال حاضر مبادله ارزی در چند کشور همسایه در معنای عملیات ارزی انجام شده است و هم‌اکنون در برخی کشورهای همسایه با دلار مبادله نمی‌کنیم. برای مثال درباره تامین ارز اربعین رویه ها را اصلاح کردیم و دیگر تأمین به صورت دلاری نیست و دینار به متقاضیان عرضه می‌شود که البته این امر با استقبال متقاضیان ارز نیز همراه شده است. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تمام تلاشها بر این نکته متمرکز شده است که دلار از فرآیند مبادله مان حذف شود؛ اما باتوجه به مسائلی که در تعاملات با دیگر کشورها داریم این موارد باید به تدریج برطرف شود تا بتوانیم فعالیت‌هایمان را به درستی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مطابق با قانون ارز بایستی به کشور بازگردد، عنوان کرد: در سال گذشته 85 درصد ارز اختصاص داده شده برگردانده شده که در این میان 78 درصد این میزان در مهلت قانونی تعیین شده، بازگشت داده شده است. دلیل تعیین مهلت های قانونی مختلف با توجه به ماهیت فعالیت های صادرکنندگان است. همچنین در صورتی که در مهلت قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات برگردانده نشود به تعزیرات معرفی شده و پرونده قضایی تشکیل می شود.

فرزین در پاسخ به نقد یکی از نمایندگان مجلس درباره کارت های بازرگانی یکبار مصرف گفت: برای این کارت ها هم سامانه ای طراحی شده و اعتبارسنجی در پیش اظهاری صادرات نیز در نظر گرفته شده است تا مشکلات در این زمینه برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیمای بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. همچنین بیشتر ارز نیما یا توسط بانک مرکزی و یا توسط پتروشیمی ها عرضه می شود. سایر صنایع، ارزی در سامانه نیما عرضه نمی کنند و به صورت توافقی مبادلات خود را در بازار توافقی ارز انجام می دهند. در این زمینه معتقدیم که وزارت صمت هم در بیان واقعیت های ارزی کمک کند و آن را منتشر کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم بیان داشت: طی یک سال و نیم اخیر، نرخ تورم به صورت ماهانه کاهش داشته است. شاخص تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 25 درصد و شاخص تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به حدود 32 درصد رسیده است که این نشان از کاهش نرخ تورم در کشور است. همانطور که می دانید این نرخ در گذشته در آستانه های بالایی حرکت می کرد و البته کاهش آن هم به تدریج اتفاق می افتد. اگر همچنان بتوانیم نرخ ارز را در بازار باثبات نگه داریم، با سیاست های تدریجی حرکت کنیم و عوامل انتظاری و اثرات آن را کاهش دهیم اطمینان داشته باشید در ماه‌های آینده هم اعداد  تورم مصرف کننده و هم تورم تولیدکننده، پایین‌تر خواهد شد.

فرزین در ادامه با اشاره به اینکه در 50 الی 60 سال گذشته در شرایط مختلف از جمله حتی در شرایط غیرتحریمی هم به طور متوسط تورم 25 درصدی داشتیم، گفت: گرچه این امر مطلوب نیست اما شرایط اقتصادی کشور به این شکل بوده است. نهایتاً اگر قرار بر این است که تورم بیش از این چیزی که داریم کنترل شود باید سیاست های جدیدی ابلاغ شود.

وی افزود: ما قوانین از جمله قوانین برنامه و بودجه را اجرا می کنیم و هیچ وقت قصد نداریم از این قوانین خارج شویم. زمانی که قانون، بانک مرکزی را متولی این امر می کند تا بیش اظهاری و کم اظهاری صورت نگیرد، ما به سمت راه اندازی بازار ارز توافقی می رویم. در این بازار، صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر درباره نرخ ارز خود به توافق می رسند. راه اندازی این بازار وظیفه بانک مرکزی است که این اقدام در حال انجام است و حجم آن به تدریج در حال افزایش است. 

فرزین درباره افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما خاطرنشان کرد: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از 41 هزار تومان شروع شده و اکنون تا 47 هزار تومان تومان هم پیش رفته است. بنابراین نمی توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست ها مناسب به نظر نمی رسند.   

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: افزایش سهم ارز اشخاص در تامین ارز دقیقاً سیاستی است که در بانک مرکزی در حال انجام است. به عبارتی راه اندازی بازار ارز توافقی به این دلیل است که در نظر داریم ارز توافقی افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه بیشتر پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده در حال انجام است، گفت: ما به عنوان بانک مرکزی سیاست‌هایی که در حال انجام آن هستیم هم در حوزه تامین مالی ارزی، هم در حوزه کاهش تورم و هم در توسعه روابط پولی بانکی با سایر کشورها قرار دارد. به عنوان نمونه اکنون در مبادلات با برخی از کشورها از دلار استفاده نمی کنیم و در حال اتصال کارت های بانکی با همدیگر هستیم.

فرزین در پایان تصریح کرد: کاملاً متعهد به حذف دلار حذف در مبادلات خارجی هستیم و این سیاست را هم در آینده دنبال خواهیم کرد. اگرچه این کار ممکن در ابتدا در برخی از کشورها مشکل باشد ولی محور اصلی تمام مذاکرات این موضوع خواهد بود.