مصوبه دولت برای واگذاری فوری خودرو به جانبازان

مصوبه دولت برای واگذاری فوری خودرو به جانبازان

براساس مصوبه جدید دولت، جانبازان مشمول واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.

به گزارش دیوان اقتصاد از تسنیم، عارف معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی جزء 10 بند ث تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور را ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه هیات دولت، جانبازان مشمولین واردات خودرو می توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.

بخشی از جزئیات این مصوبه به شرح زیر است:

ماده2- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی، نوع جانبازی(جسمی-حرکتی) و معلولیت، نظریه کمیسیون است.

ماده3- بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، فهرست مشمولین را تدوین وبه ترتیب اولویت، به وزارت اعلام نماید.

ماده4- وزارت مکلف است از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و براساس ظرفیت‌های اعلامی توسط شرکت، حداکثر ظرف سه ماه پس از واریز صدردصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

ماده5- درصورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد، ورثه متوفی، قائم مقام ایشان در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن می باشند.

ماده6- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانکهای عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره(13) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (60) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد در وجه شرکت اقدام نماید. مبدا شروع اقساط تسهیلات، یک ماه پس از تحویل خودرو می باشد.

ماده7- مشمولین می توانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.

تبصره- مشمولین واردات خودرو می توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.

ماده8- استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی خارج از چهارچوب این آیین نامه، مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

ماده9- بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل است و وزارت، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکت‌ها در این آیین نامه می باشد.

اما سازوکار خرید خودروهای داخلی آنهم بدون نوبت برای جانبازان به چه شکل است؟

ماده10- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر می باشد:
1-مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقدا پرداخت نمایند.
2-جانبازان بیست و پنج درصد الی چهل و نه درصد که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال 1402.
3-آزادگانی که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته می شوند.
 4-فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته می شوند.
5-همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته می شوند.

ماده 11- مشمولینی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده 45 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران یا بودجه های سنواتی استفاده کرده اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند.

ماده 12- شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت، اسامی و مشخصات مشمولین خودروی داخلی را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال کند وحداکثر ظرف سه ماه پس از واریزی 100 درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید.

ماده13- مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25،000،000،000،000) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است، به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص می یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هرکدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیاردو هفتصد میلیون (27،000،000،000) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو می باشد. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت، پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمامن با واریز متقاضی(حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.

ماده14- به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین قانونی، بانک عامل می تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات، با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است.

ماده15- درصورت هرگونه تاخیر در تحویل، ملاک قیمت گذاری خودرو، مقررات مربوط بوده و شرکت نمی تواند بهای بیشتری را مطابه نماید.

ماده16- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل، نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و درصورت تاخیر، طبق ضوابط، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

در ماده17 هم تأکید شده وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تایید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، متناسب با وضعیت مشمولین(با معرفی بنیاد) به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:

1-ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان 70 درصد (دوپا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیبهای مذکور) تا سقف 35 هزار یورو، سایر جانبازان 70 درصد تا سقف 30 هزار یورو و برای جانبازان 50 درصد تا 69 درصد تا سقف 25 هزار یورو باشد.

2-نظام اولویت دهی امکان واردات خودرو توسط مشمولین، متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیت‌های موجود خواهد بود. مشمولینی که در سنوات گذشته از هیچگونه تسهیلات اعم از ورادات و خرید خودرو استفاده ننموده اند، در اولویت قرار دارند.

3-مشمولین می توانند با توجه به غیرتجاری بودن، بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تایید بنیاد راسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند(1) این ماده نمایند. مشروط به اینکه خودروی وارداتی دارای تاییدیه های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.

4-واردات خودرو در چهارچوب این آیین نامه از پرداخت کارمزد افتتاح، تمدیدو ویرایش ثبت سفارش موضوع تصویب نامه شماره 123343/ت61646هـ مورخ 1402.07.15 معاف می باشد.

5-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش تجمعی برای شرکتهای واردکننده مورد تایید آن وزارت را برای جانبازان متقاضی با برخورداری از معافیتهای مندرج در این آیین نامه ایجاد نماید.

ماده18- مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره 62924/ت54522هـ مورخ 1396.05.24 با اصلاحات بعدی آن معاف می باشند.

ماده19- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی(جهت واردات) وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.