به گزارش دیوان اقتصاد، این در حالیست که مبالغ دریافتی توسط مجموعه خودروساز، حتی یک روز هم جابه‌جا نمی‌شود و درصورت بروز این اتفاق، شرکت به‌سرعت اقدام قانونی انجام می‌دهد.

نکته جالب توجه این است که به‌خاطر حذف بند مذکور از قرارداد، شرکت دیگر خود را موظف به پاسخگویی و تسریع در روند تحویل خودرو‌ها نمی‌داند و خودرو‌های ثبت‌نامی با تأخیر‌های چندین‌ماهه تحویل مشتریان می‌گردند. 

منبع: مهر