به گزارش دیوان اقتصاد، محمد کبیری در مکاتبه‌ای با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد که تسریع در توسعه زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رونق اقتصادی در منطقه، نیازمند تفویض اختیارات اجرایی این حوزه به سازمان منطقه آزاد کیش است.

کبیری همچنین حمایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از سیاست‌ها و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش را لازمه دستیابی به اهداف توسعه‌ای جزیره برشمرد و تصریح کرد که همکاری نزدیک میان این دو نهاد می‌تواند گردشگری کیش را به جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی برساند.

براساس بند «الف» ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی در این مناطق محسوب می‌شوند و وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی به جز نهادهای دفاعی و امنیتی به آن‌ها واگذار شده است.

در همین راستا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر اخیر خود به کیش، با فعالان گردشگری دیدار کرد و محمد کبیری را به عضویت شورای راهبردی وزارت گردشگری منصوب نمود. همچنین بازدید از پنج پروژه تفریحی و اقامتی جزیره از دیگر برنامه‌های این سفر بود که بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های گردشگری جزیره تأکید داشت.