به گزارش دیوان اقتصاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با توجه به نزدیک شدن به روزهای تصمیم‌گیری نهایی در مورد پیوستن به FATF در نهادهای تصمیم‌گیر گفت: در بحث اف‌ای‌تی‌اف ما سال‌ها در لیست خاکستری قرار داشتیم و در سال‌های اخیر هم به لیست سیاه منتقل شدیم. از آن زمان به بعد، ارتباط بانکی ایران با سایر کشورها عملاً قطع شده و تجار برای استفاده از سیستم‌های بانکی بین‌المللی دچار مشکل شده‌اند.

مهراد عباد گفت: چندین سال است که فعالان اقتصادی ایرانی نمی‌توانند گشایش اعتبار داشته باشند یا از سیستم برات استفاده کنند. مدت‌هاست عملاً انتقال پول ما به کشورهای طرف معامله از طریق صرافی‌های خصوصی یا برخی از صرافی‌های بانکی انجام می‌شود. در این میان حتی صرافي‌هاي بانكي هم از صرافي‌هاي خصوصي كمك مي‌گيرند. مشكل اصلي ما اين است که صادرکنندگان و واردکنندگان در كشورهاي طرف معامله به ما اعتماد كمتري دارند. چون پرداخت‌هاي ايراني‌ها بلندمدت است و پول چند دست مي‌چرخد تا به مقصد برسد. خيلي وقت‌ها طرف معامله دير به پولش مي‌رسد و  باعث شكايت و نارضایتی و عدم اطمينان مي‌شود.

او ادامه داد: در برخی مواقع هم پرداخت‌ها به صورت چمداني انجام می‌شود. در اين ميان شاهد يكسري مسائل جانبي هم هستيم؛ از جمله اينكه هزينه‌هاي مبادله ارزي براي ايران بسیار زياد شده است. در مقابل سامانه‌های شکل‌گرفته در داخل نیز مستعد فساد است و مثلاً نرخ‌هايي كه معامله می‌شود بعضاً بين 3 تا 5 درصد بالاتر از درخواست سيستمي است.

مهراد عباد تاكيد كرد: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث شده سيستم بانكي ما فلج شود. در شرايط كنوني نخستین و مهم‌ترین راه‌حل، بازگشت به FATF است. زيرا تنها از این طریق می‌توان اعتماد کشورها به مبادلات مالی و تجاری ایران را جلب کرد. در کنار آن مهم است كه تعامل سازنده‌ای با دنيا داشته باشيم.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه پیوستن به FATF یک امر ضروری محسوب می‌شود؛ گفت: اما تنها این کافی نیست. باید برای رفع تحریم تلاش شود. هم‌چنین لازم است قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور جدی اصلاح شوند تا موانع موجود در واردات و صادرات رفع شود. اصلاحاتی نظیر بازنگری در مقررات سقف واردات، تعیین نرخ ارز صادراتی و کاهش دستورات اقتصادی داخلی که مانع رشد صادرات می‌شود، ضروری است. به عنوان مثال ۲۰ سال پیش انتقال ارز ممکن بود در یک یا دو روز انجام شود، اما امروزه برای انجام واردات ابتدا باید سفارش ثبت شود که حدود یک ماه طول می‌کشد، سپس تخصیص ارز صورت می‌گیرد که برای شرکت‌ها حداقل ۱ تا ۳ ماه زمان می‌برد. علاوه بر این، پس از تخصیص ارز، خود انتقال پول نیز در حدود ۲۰ روز به طول انجام می‌رسد و در مواردی که صرافی‌های مورد اعتماد نباشند، این زمان ممکن است به ۱۰ روز یا بیشتر نیز افزایش یابد.