به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد؛ پرویز خوش‌کلام خسروشاهی در ابتدای سخنان خود با ارائه چند عدد کلیدی، وضعیت فعلی بازار را ترسیم کرد: حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه از حدود ۳۹۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۴ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده و برآورد می‌شود در سال جاری به حدود ۶۵۰ همت افزایش یابد. حق‌بیمه سرانه نیز به ۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده و ضریب نفوذ بیمه با رشد ۰.۴ واحد درصدی، اکنون حدود ۲.۳ درصد است؛ نرخی که به گفته او، هرچند رو به رشد است اما همچنان فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد.به گفته رییس‌کل بیمه مرکزی، سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه از ۷۷ درصد به ۸۱ درصد افزایش یافته؛ اما این خصوصی‌سازیِ نسبی، روی دیگری هم دارد: فشار سنگین مطالبات پرداخت‌نشده و تعهداتی که بخش عمده آن بر عهده نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های دولتی است.

جنگ ۱۲ روزه و صورت‌حساب چندصد هزار میلیاردی صنعت بیمه
یکی از محورهای مهم سخنان خسروشاهی، اشاره صریح او به هزینه‌های سنگین حوادث اخیر بود؛ حوادثی که از «جنگ ۱۲ روزه» تا حادثه بندر شهید رجایی، آزمون دشواری برای توانگری مالی شرکت‌های بیمه محسوب می‌شوند.

او با یادآوری این نکته که اصولاً ریسک جنگ در پوشش بسیاری از بیمه‌نامه‌ها قرار ندارد مگر به‌موجب توافق طرفین، گفت در این رخداد، ۴۷۶۰ خودروی آسیب‌دیده شناسایی شده و برآورد اولیه خسارت به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته خسروشاهی، تا دهم آذر، خسارت ۳۵۱ خودرو به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده و روند پرداخت باقی پرونده‌ها نیز در دستور کار است. او در ادامه، حادثه بندر شهید رجایی را دومین رخداد مهم امسال برای صنعت بیمه دانست و رقم کل خسارت اعلام‌شده را حدود ۹۲۰۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که تاکنون حدود ۶۴ درصد آن تسویه شده و مابقی در حال پیگیری است. این اعداد، معنای روشنی برای صنعت بیمه دارند: افزایش تعهدات در شرایطی که جریان ورودی نقدینگی با گلوگاه‌های متعدد مواجه است.

نقدینگی قفل‌شده؛ بزرگ‌ترین مانع اعتمادسازی
خسروشاهی در توضیح چالش‌های ساختاری صنعت بیمه، به ترکیب دارایی‌های شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: «حدود ۴۲ درصد دارایی شرکت‌های بیمه به صورت مطالبات و شبه‌نقد است؛ در حالی که در دنیا، سهم دارایی‌های نقد و نقدشونده معمولاً بالای ۸۰ درصد است.» به بیان دیگر، تقریباً نیمی از ترازنامه صنعت بیمه ایران، در قالب مطالبات انباشته و دارایی‌های با نقدشوندگی پایین قفل شده است.

او تأکید کرد بخش عمده این مطالبات، به دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای وابسته به دولت بازمی‌گردد؛ جایی که خریداران بیمه‌نامه، در پرداخت حق‌بیمه‌های خود پایبند به تعهدات نبوده‌اند. رییس‌کل بیمه مرکزی در مثالی صریح گفت: «دستگاهی را داریم که ۱۲ همت بیمه‌نامه خریداری کرده اما تنها نیمی از آن را پرداخت کرده و سپس بدون تسویه کامل، به سراغ بیمه‌گر دیگری رفته است.» چنین رفتارهایی، به گفته او، به چالشی جدی برای ایفای به‌موقع تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال بیمه‌گذاران تبدیل شده است.

خسروشاهی با لحنی هشدارآمیز یادآور شد که صنعت بیمه، در غیاب نقدینگی کافی، نمی‌تواند نقشی را که در بازآفرینی اعتماد و جبران خسارت‌ها بر عهده دارد، به‌طور کامل ایفا کند. او وعده داد فهرست دستگاه‌های بدهکار در فرصت مناسب به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد تا هم زنجیره پاسخ‌گویی تقویت شود و هم فشار افکار عمومی برای اصلاح این رویه‌ها افزایش یابد.

قوانین پرتعهد، حق‌بیمه‌های محدود؛ تناقضی که می‌تازد
رئیس‌کل بیمه مرکزی بخش دیگری از سخنان خود را به تناقض میان تکالیف قانونی و امکان مالی شرکت‌های بیمه اختصاص داد. به گفته او، در بسیاری از قوانین و مقررات جدید، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند بخشی از وظایف بخش عمومی را بر عهده بگیرند، در حالی که سازوکار تأمین منابع آن به‌روشنی تعریف نشده است. او با اشاره به تغییرات در فرایند صدور بیمه‌نامه‌ها، الزام به استعلام کد پستی و سایر تشریفات اداری را از عواملی دانست که عملاً به کاهش فروش بیمه‌نامه‌ها منجر شده و دسترسی بخشی از جامعه به پوشش‌های بیمه‌ای را دشوارتر کرده است.خسروشاهی نمونه بارز این تناقض را در موضوع «خسارت افت قیمت خودرو» دانست؛ جایی که به گفته او، بیش از دو هزار میلیارد تومان خسارت در این حوزه پرداخت شده «اما گفته‌اند در این زمینه حق‌بیمه دریافت نشود.

» او تصریح کرد که پیشنهاد اصلاح این مصوبه به دولت ارائه شده اما در کمیسیون اقتصادی به نتیجه نرسیده است؛ وضعیتی که هزینه‌های بدون پشتوانه برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند.

بیمه بنگاه اقتصادی است، نه خیریه
رییس‌کل بیمه مرکزی در بخش پایانی سخنان خود، به یکی از موضوعات کمتر گفته‌شده پرداخت: نحوه مواجهه بخشی از نظام قضایی با پرونده‌های مرتبط با بیمه. او با انتقاد از برخی آرای صادره، تأکید کرد: «در برخی تصمیم‌ها فرض بر این است که شرکت‌های بیمه بنگاه‌های خیریه هستند؛ در حالی که بیمه، بر مبنای اصول حرفه‌ای مالی و محاسبات اکچوئری اداره می‌شود و اگر این اصول نادیده گرفته شود، ماندگاری خود صنعت بیمه به خطر می‌افتد.»

از نگاه خسروشاهی، بازآفرینی اعتماد در صنعت بیمه، صرفاً با شعار و کمپین تبلیغاتی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند هماهنگی میان سه ضلع قانون‌گذار، قوه قضائیه و دولت به عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات بیمه‌ای است. او تأکید کرد تا زمانی که قراردادهای بیمه‌ای، در عمل از سوی نهادهای عمومی محترم شمرده نشود و حق‌بیمه‌های تعهدشده به‌موقع پرداخت نگردد، نمی‌توان از شرکت‌های بیمه انتظار داشت در لحظه بحران «منابع نامحدود» در اختیار داشته باشند.