به گزارش دیوان اقتصاد، اصل ۴۴ قانون اساسى با طبقه بندى بخش هاى مختلف نظام اقتصادى ايران و به تبع، سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى با هدف شتاب بخشى به رشد اقتصادى، خصوصى سازى و توسعه سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد تدوين شد، با اين حال، تفسير دامنة شمو ل اين اصل و نحوه؛ اجراى آن در بخش هاى حساس، پرسش هاى متعدى را برانگيخته است، انچه که به عنوان پرسش اصلى در این زمینه مطرح است ان است كه آيا قلمرو اين اصل منحصر به فعاليت هاى صرفا اقتصادى است يا نهاد هاى راهبردى وحاكميتى را نيز در بر می گیرد دراین ر استا، تعــبین ، معیار و مبنای بخش غيرقابل واگذاری دولتى نیازبه تبيین دارد و به ويژه در بخش بانكى ، ابهام هايى وجود دارد.

پریسا منجزی، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در این نشست با اشاره به سابقه وضع قوانین بانکی در ایران با بیان اینکه سقف‌گذاری سهامداری؛ نقطه عطف قانون اصل ۴۴ در ساماندهی بانک‌های خصوصی بود تصریح کرد :پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از تصویب قانون اساسی، قانون «ملی شدن بانک‌ها» به تصویب رسید. در قانون ملی شدن بانک‌ها، قانون‌گذار ضمن به رسمیت شناختن مالکیت مشروعِ مشروط، دلایل ملی کردن بانک‌ها را تبیین ‌کرد. بر این اساس، هدف از این اقدام، حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به گردش درآوردن چرخ‌های تولیدی کشور عنوان شد.

وی با تاکید بر اینکه پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی وجود داشت، تصریح کرد: در آن مقطع تعدادی موسسه شکل گرفته بودند و قانون‌گذار به منظور ساماندهی آن‌ها، مجوز تاسیس صادر نمود. اما تحول دیگری در قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ رخ داد و آن «تعیین سقف سهامداری» برای بانک‌ها بود. معضلی که وجود داشت این بود که موسسات خصوصی از بدو تاسیس با این تصور شکل گرفتند که مالک، سرمایه را تامین می‌کند (صرف‌نظر از منشا آن) و بانک به منبع تامین مالی خودِ مالک تبدیل می شد. به عبارت دیگر، بانک‌هایی که ریشه در ادغام موسسات دارند از ابتدا به صورت شفاف اعلام نکردند که قصد تاسیس بانک را دارند یا میزان آورده اولیه آن‌ها چه میزان است.

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی تامین مالی ترجیحی برای موسسان و سهامداران عمده را بزرگ‌ترین چالش نظام بانکداری خصوصی کشور در سالیان اخیر عنوان کرد و گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ ابتدا اقدام به تعیین سقف سهامداری برای بانک‌ها کرد. در مراحل اولیه اصلاح این قانون، ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده بود؛ بدین معنا که صرفاً میزان مجاز سهامداری تعیین شده بود، اما قانون‌گذار پیش‌بینی نکرده بود که در صورت تجاوز سهامدار از این سقف، چه پیامدی در انتظار او خواهد بود. نخستین بار در سال ۱۳۹۷ بود که ضمانت اجرایی برای این موضوع لحاظ شد. این ضمانت اجرا در حد سلب حقوق مالکانه بود و مقرر کرده بود که سود سهام مازاد، مشمول مالیات ۱۰۰ درصدی شود.

منجزی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون پولی و بانکی پیشین ارتقای قابل توجهی یافته است خاطرنشان کرد :هرچند که این قانون  در زمینه اختیارات و ضمانت‌های اجرایی برای برخورد با تخلفات موسسات، تمهیداتی ارائه کرد است اما از همان بدو امر نیز نیازمند اصلاح بود و هم‌اکنون اصلاح این قانون در دستور کار قرار دارد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی متولی «بانکداری اسلامی»
در ادامه این میزگرد، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به فرایند ادغام بانکها و موسسات مالی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت : بر اساس مصوبه شورای انقلاب، تمامی اشکال بانک‌ها اعم از بانک‌های خصوصی، خارجی و مشارکتی، ملی و دولتی اعلام شدند و به این ترتیب ۳۶ بانک یا موسسه اعتباری که تا سال ۱۳۵۷ شکل گرفته بودند در قالب ۱۲ بانک دولتی ساماندهی شد. پس از تصویب قانون اساسی و بر اساس اصل ۴۴ استنباط کلی بر این امر استوار بود که بانک در ایران صرفاً می‌تواند ماهیت دولتی داشته باشد؛ چرا که بانک نهادی است که کالای عمومی تولید می‌کند، قدرت خلق پول دارد و می‌تواند ابزار توزیع ثروت در کشور باشد.

پرویزیان با اشاره به اینکه با توجه به نیاز جامعه، به تدریج نهادهایی شکل گرفتند که عملاً به انجام امور بانکی می‌پرداختند، خاطرنشان کرد: این نهادهاکه  از منظر بانک مرکزی، فعالیت پولی انجام می‌دادند، به سرعت گسترش یافتند. تعداد زیادی شرکت‌های مضاربه‌ای و تضامنی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار (که به موجب قانون تعاون ایجاد شده بودند) پدید آمدند و برخی از این صندوق‌ها عملاً به نهادهای پولی تبدیل شدند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه این امر اقتضا ‌کرد تا تفسیری نوین از قانون اساسی ارائه شود، افزود: این تفسیر اجازه داد تا کم‌کم بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ شمسی وارد چرخه اقتصادی کشور شوند. حجم نقدینگی که از سوی نهادهای غیرمجاز (که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند اما فعالیت پولی می‌کردند) برآورد شد، در یک بازه زمانی به قدری افزایش یافت که به تعبیر مسئولان وقت بانک مرکزی تا ۲۵ درصد از منابع پولی کشور در اختیار این نهادها قرار داشت.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز «قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» را تصویب کرد به موجب این قانون، بانک مرکزی مکلف شد که این نهادها را در قالب نهادهای دارای مجوز ساماندهی کند. این فرآیند که عمدتاً طی سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ رخ داد، منجر به این شد که برخی از این نهادها به موسساتی تبدیل شوند که یا تابع بانک‌های دولتی بودند و یا به بانک‌های خصوصی کشور پیوستند.

پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر، در نظام بانکی ایران حدود ۲۸ بانک و موسسه اعتباری وجود دارد که ۱۶ مورد از آن‌ها دولتی و مابقی خصوصی هستند، تصریح کرد: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده بود که تعداد بانک‌های دولتی در حد ۴ بانک باقی بماند. به موجب همان قانون، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت از جرگه بانک‌های دولتی خارج شده و به بانک‌های خصوصی تبدیل شدند که امروزه تحت عنوان «بانک‌های اصل ۴۴» شناخته می‌شوند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پایه و اساس قانون اساسی به گونه‌ای است که تمرکز آن به سمت دولتی کردن اقتصاد است، بیان داشت: توجه سیاست‌گذاران اقتصادی در دوره‌های مختلف نسبت به نقش بازار یا دولت متفاوت بوده است؛ در برخی سال‌ها حرکت به سمت دولتی شدن بوده و امروزه نیز ما در شرایطی قرار داریم که سیستم بانکی ایران مسیر مقررات‌گذاری شدید و بازگشت به سیستم دولتی را طی می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: سیستم بانکی ایران یک سیستم منحصر به فرد است که اساس آن به «قانون عملیات بانکی بدون ربا» بازمی‌گردد. در سال ۱۴۰۳ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بر بانک مرکزی حاکم شد که ادبیات و واژگان به‌کار رفته در آن نسبت به قوانین حوزه بانکی در گذشته کاملاً متفاوت است. در این قانون تصریح شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی متولی «بانکداری اسلامی» است. بنابراین در قانون مذکور، واژگانی که با آن‌ها مواجه هستیم شامل «بانک»، «بانکداری اسلامی» و «بانک اسلامی» است.