به گزارش دیوان اقتصاد، این اختلاف فاحش میان نرخ بازار و برآوردهای کارشناسی، پرسش‌های زیادی را درباره علل افزایش نرخ ارز و میزان واقعی آن به وجود آورده است. آیا این تغییرات ناشی از شرایط اقتصادی کشور است یا باید آن را به عوامل دیگری نسبت داد؟

از روش‌های سنجش ارزش واقعی ارز، معیار برابری قدرت خرید (PPP) است. این شاخص میزان کالا و خدماتی را که می‌توان با یک واحد پول در کشورهای مختلف خرید، مقایسه می‌کند.

طبق ادعای محاسبات برخی نهادهای مالی بین‌المللی، در سال ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در ایران معادل 9 هزار ریال قدرت خرید داشت، در حالی که نرخ رسمی دلار ابتدا 42 هزار ریال و سپس 130 هزار ریال شد. بر اساس آخرین برآوردها، در سال ۱۴۰۳ قدرت خرید هر دلار در ایران حدود 147 هزار و 500  ریال تخمین زده شده است.

روش دیگر برای برآورد نرخ واقعی ارز، تفاضل تورم ایران و آمریکا در یک بازه زمانی مشخص است. از سال ۱۳۵۷ تاکنون، میانگین تورم سالانه در ایران حدود 20 درصد بوده، در حالی که این نرخ در آمریکا حدود 2 درصد برآورد شده است. این تفاوت تورمی باعث کاهش ارزش پول ملی شده و اگر این تفاضل را در نرخ دلار سال 1357  ( 70ریال) لحاظ کنیم، نرخ دلار امروز باید حدود 141 هزار و 750 ریال  باشد.

با این حال، نرخ دلار در بازار بیش از 800 هزار ریال است. این افزایش شدید با مبانی اقتصادی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد دلایل دیگری در کار باشد.

کسری بودجه دولت یکی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز است. دولت برای جبران کمبود منابع مالی، نیاز دارد درآمد ریالی خود را افزایش دهد. یکی از راه‌های این کار، بالا بردن نرخ دلار و تبدیل درآمدهای ارزی نفتی به ریال بیشتر است.

نفوذ شرکت‌های خصولتی و صادرکنندگان بزرگ نیز بر این روند تأثیر گذاشته است. شرکت‌های بزرگی که عمدتاً محصولات خود را به دلار می‌فروشند اما هزینه‌هایشان را به ریال می‌پردازند، از افزایش نرخ ارز سود می‌برند. این بنگاه‌ها که اغلب به نهادهای دولتی و قدرت‌های اقتصادی وابسته‌اند، با اعمال نفوذ در دولت و رسانه‌ها، در بالا نگه داشتن نرخ دلار نقش دارند.

در کنار این عوامل، سوءاستفاده‌های سیاسی نیز بر این وضعیت دامن زده است. نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند به عنوان ابزاری برای کنترل شرایط اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از تصمیمات سیاسی، به جای اصلاح اقتصاد، وضعیت بازار ارز را پیچیده‌تر کرده‌اند.

بر این اساس، نرخ فعلی دلار را نمی‌توان صرفاً ناشی از عوامل اقتصادی دانست، بلکه ترکیبی از مداخله‌های دولتی، منافع گروه‌های خاص و سیاست‌های کلان اقتصادی در افزایش غیرمنطقی آن نقش داشته است. در صورتی که موانع موجود برطرف شود، نرخ دلار می‌تواند به محدوده‌ای منطقی‌تر، نزدیک به 140 تا 200 هزار ریال ، بازگردد و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.