به گزارش دیوان اقتصاد، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، انزوای نظام بانکی از سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFTو فقدان چارچوب‌‌‌های حقوقی منسجم برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی، موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد کرده است.
فضای نامساعد کسب‌وکار، بوروکراسی پیچیده، فساد دیرپا، عدم‌شفافیت، بی‌‌‌ثباتی در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی و ریسک‌‌‌های سیاسی ناشی از تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، جذابیت ایران را به‌‌‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری کاهش داده است. این چالش‌‌‌ها، همراه با عدم‌اطمینان از پایداری توافق‌‌‌های سیاسی، ضرورت ایجاد زیرساخت‌‌‌های اقتصادی را با رویکردی هدفمند، تدریجی و هماهنگ برجسته می‌کند.

نخست، تسهیل رفت‌‌‌وآمد سرمایه‌گذاران آمریکایی از طریق ساده‌‌‌سازی فرآیند صدور روادید و ارائه تضمین‌‌‌های حقوقی برای حفاظت از سرمایه آنهاست. این امر مستلزم اصلاح قوانین داخلی، از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران و انطباق با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون‌‌‌های سازمان ملل در زمینه سرمایه‌گذاری و پروتکل‌‌‌های سازمان تجارت جهانی است. تدوین قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه می‌‌‌تواند ریسک‌‌‌های حقوقی را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. علاوه بر این، ایجاد دادگاه‌‌‌های تخصصی برای حل‌‌‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری، با حضور قضات آشنا به حقوق بین‌الملل، می‌‌‌تواند به تقویت امنیت حقوقی کمک کند. این اصلاحات نه‌‌‌تنها برای سرمایه‌گذاران آمریکایی، بلکه برای سایر شرکای بالقوه بین‌المللی نیز جذاب خواهد بود.
دوم، گشایش دفاتر نمایندگی تجاری در تهران می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان کانونی برای شناسایی فرصت‌‌‌های اقتصادی، انتقال فناوری و هماهنگی پروژه‌‌‌های مشترک عمل کند. این دفاتر می‌‌‌توانند نقش واسطه‌‌‌ای ایفا کنند. با این حال، موفقیت این ابتکار نیازمند توافق‌‌‌های دوجانبه برای تعیین چارچوب‌‌‌های حقوقی، مالیاتی و گمرکی است. 
سوم، انزوای بانکی ایران، به‌‌‌ویژه به دلیل عدم‌پذیرش الزامات FATF، مبادلات مالی با جهان را دشوار کرده است. طراحی مکانیزم‌‌‌های پرداخت ویژه، مانند استفاده از ارزهای دیجیتال مورد تایید یا همکاری با نهادهای مالی واسطه در کشورهای ثالث (مانند ترکیه یا عمان)، می‌‌‌تواند راه‌‌‌حلی موقت باشد. با این حال، برای پایداری این کانال‌‌‌ها، ایران باید گام‌‌‌هایی برای خروج از لیست سیاه FATF بردارد؛ از جمله اجرای استانداردهای شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی. این اقدام نه‌‌‌تنها اعتماد طرف‌‌‌های آمریکایی را جلب می‌کند، بلکه درهای تجارت با دیگر اقتصادهای بزرگ را نیز باز خواهد کرد. ایجاد یک نهاد مالی مشترک تحت نظارت نهادهای بین‌المللی می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان پلی برای مبادلات مالی امن عمل کند.
چهارم، برقراری روابط کنسولی، حتی در سطح دفاتر حفاظت از منافع، می‌‌‌تواند ریسک‌‌‌های سیاسی را کاهش داده و تعاملات تجاری را تسهیل کند. این دفاتر می‌‌‌توانند خدمات کنسولی، مانند صدور روادید و حمایت از اتباع را ارائه دهند و به‌‌‌عنوان کانالی برای مذاکرات اقتصادی عمل کنند. در بلندمدت، بازگشایی سفارتخانه‌‌‌ها اعتماد متقابل را تقویت می‌کند، اما با توجه به حساسیت‌‌‌های سیاسی و سابقه تنش‌‌‌ها، این گام نیازمند مدیریت دقیق، زمان‌بندی مناسب و جلب حمایت داخلی در هر دو کشور است.
پنجم، ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و افزایش شفافیت در قوانین ضروری است. ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر سیاستگذاری اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها می‌‌‌تواند این مشکل را کاهش دهد.مبارزه موثر با فساد، از طریق تقویت نهادهای نظارتی و اجرای قوانین ضدفساد، نیز ضروری است. 
بدون تحقق این اقدامات، حتی توافق‌‌‌های سیاسی نیز نمی‌‌‌توانند به همکاری اقتصادی پایدار منجر شوند. موفقیت این فرآیند به تعهد هر دو طرف به اعتمادسازی، مدیریت ریسک‌‌‌های سیاسی و اجرای اصلاحات ساختاری وابسته است. ایران با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی خود، از جمله نیروی انسانی ماهر، منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک، می‌‌‌تواند به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود، مشروط بر اینکه زیرساخت‌‌‌های لازم را با دقت و سرعت فراهم کند. این مسیر، اگرچه چالش‌‌‌برانگیز  است، فرصتی تاریخی برای بازسازی روابط اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.

*رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن