به گزارش دیوان اقتصاد، داریوش مختاری یک کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگویی، با اشاره به نقش توسعه شهرنشینی در دامن زدن به کم‌آبی در کشور اظهار داشت: توسعه شهرنشینی در همان حال که برونداد انبوهی سیاست‌های نادرست است، در یک ارتباط پسین و پیشین، خودش مولد انبوهی بحران زیست محیطی است. توسعه بی‌رویه شهرنشینی، پدیده‌ای است که به دنبال سیاست‌های ناکارآمد پدید می‌آید. شهرهای در حال رشد کشور، عملا محیط زیست پیرامون را تخریب کرده‌اند و با بارگذاری‌های فزاینده و ده‌ها برابر توان بوم‌شناختی، پایداری دشت‌های کشور را به مخاطره انداخته‌اند.

وی افزود: با یک رویکرد تحلیلی، توسعه شهرها با ساخت سازه‌های مسکونی، اداری و تجاری همراه است. ساخت ساختمان نیازمند مصالح فراوان است. تامین مصالح به معنای توسعه صنعت فولاد، کوره‌های آجرپزی، و  مواد کانی و معدنی و صنعت شیرآلات و مواد بهداشتی ساختمان است. همچنین برای توسعه شهرنشینی، شبکه خطوط انتقال و توزیع آب، برق، گاز و فاضلاب به نوبه خود محیط زیست، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. همین خطوط زیربنایی برای صنایع مولد مصالح مورد نیاز بخش ساختمان مورد نیاز هستند. در همان حال، بخش ساختمان، فرصت را از صنایع مولد می‌گیرد، بخش گردشگری را به حاشیه می‌برد و تمام تمرکز اقتصاد بر توسعه بخش ساختمان است که خود غیرمولد است.

این کارشناس حوزه آب گفت: آسیب دیگر ساختمان‌سازی بی‌رویه در شهرها و روستاهای کشور، تشدید نرخ تورم در اقتصاد است. در همان حال که بخش ساختمان در ظرف اقتصاد بازار برقرار است ولی ماهیت کارتل اقتصادی دارد و قیمت مسکن توسط  انبوه‌سازان و شهرک‌سازان بزرگ تعیین  می‌شود. تعیین یک قیمت پیشران موجب شده است قلم کالایی مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها، نرخ عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی را با رشد سالیانه بالایی همراه کند. همین وضعیت در خصوص خودرو برقرار است. صنعت خودرو در قالب یک بازار انحصاری و بخش مسکن در قالب یک بازار رقابت انحصاری، اقتصاد  ملی و آب را به لبه پرتگاه نزدیک  کرده‌اند.

وی بیان داشت: افزایش نرخ تورم به خودی خود، زاینده عطش بهره‌برداری از منابع طبیعی و منابع آب است. دقیقا همان‌جا که بهره‌برداران منابع آب و خاک، در تلاشند درآمدها و پس‌اندازهای خود را به خرید کالاهای مصرفی به ویژه مسکن اختصاص دهند تا از قافله رشد قیمت‌ها عقب نیفتند، یا عموم مردم با تخریب و بهره‌برداری سریع‌تر از منابع طبیعی و دستیابی به اراضی ملکی بیشتر، با آهنگ تورم همراه می‌شوند.

مختاری تصریح کرد: بحران بخش مسکن آنجا خطرناک‌تر می شود که با روایت‌های آماری مختلف بین ۵ تا ۸ میلیون واحد مسکونی اضافی ساخته شده یا در دست ساخت است که عملا اقتصاد کشور را از تنظیم خارج کرده است. در همان حال، دولت ناچار است طیف گسترده‌ای از افراد جامعه را که از برخورداری از یک سرپناه، بازمانده‌اند، پوشش دهد و سیاست‌های حمایتی مسکن ملی یا نهضت مسکن را اجرا کند. چراکه حدود ۵ یا ۸ میلیون واحد مسکونی اضافی به طور عمده در مالکیت همان حدود ۴۰ یا ۶۰ درصد افراد برخوردار جامعه است و برای پاسخ به تقاضای طیف حدود ۴۰ درصدی بازمانده از مسکن یا تقاضاهای جدید، به ساخت مسکن ارزان و جدید نیاز است. در اینجا بحران اصلی در کمبود مسکن نیست بلکه در مدیریت نادرست واحدهای مسکونی خالی و اضافی در شهرها و روستاهای کشور و مهم‌تر از آن تامین زیرساخت این بناها و بخصوص آب است.

وی اظهار داشت: مسئله بعدی، که توسعه بی‌رویه شهرنشینی پدید می‌آورد، محیط آلوده شهرهاست که تقاضا برای طبیعت‌گردی و ساخت ویلاباغ‌ها در کوهستان‌ها و مراتع ییلاقی یا جنگل‌ها و روستاهای جنگلی را افزون کرده است. در اینجا با طیفی از شهروندان روبرو هستیم که در عین برخورداری از چند واحد مسکونی، یک ویلاباغ برای مصارف چند روزه در سال در اختیار دارند. خارج از وجه عدالت مسئله، توسعه این واحدهای شبه‌مسکونی یا شبه‌باغ نیز به بحران زیست‌محیطی و آب در ابعاد مختلف دامن زده است.

این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه  توسعه شهری علاوه بر تشدید کردن چالش آب؛ تراکم و ترافیک  خودروها را نیز منجر شده گفت: در کشور ما حدود ۸ برابر استاندارد جهانی ترافیک  شاهدیم که مشکلات زیادی پدید آورده است. با توجه به رویکرد غالب و اصلی مدیریت شهری در کشور که تمرکز بر توسعه معابر و گذرگاه‌های شهری برای فراهم کردن فضای کافی تردد برای خودروهای تک‌سرنشین است و در همان حال توسعه شهرک‌های پیرامون برای جذب مهاجران بیشتر به شهرها است. 

وی تاکید کرد: برون‌رفت از بحران توسعه شهرنشینی نیازمند سیاست‌های بازدارنده و قوه قانون است. همچنان‌که مباحث ۲۱ گانه مقررات ملی مسکن  مسکوت مانده و آنچه که در دستور کار است توسعه بی‌ضابطه بخش مسکن، تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی در شهرها است. مسیری که اقتصاد ملی را به یک اقتصاد مصرفی و غیرمولد و ناپایدار تبدیل کرده است به شدت نیازمند بازنگری است. ناپایداری که در محیط زیست شهری پدید آمده است در همان حال  به ناپایداری در اقتصاد ملی و بخصوص آب انجامیده است. هرگز یک محیط شهری سالم به تردد خودروهای تک‌سرنشین و خانه‌های خالی و بلندمرتبه‌سازی و مجتمع‌های تجاری غیرفعال نیاز ندارد.

مختاری متذکر شد: مغز بحران‌های فزاینده اقتصاد ایران در دو کالای خودروهای تک‌سرنشین و خانه‌ها یا مجتمع‌های مسکونی و تجاری اضافی و خالی نهفته است. کل این چرخه اقتصادی، سبب ناپایداری منابع پایه کشور به ویژه منابع آب شده است. بحرانی که اکنون جراحی و چاره‌اندیشی برای آن، بسیار دشوار شده است ولی حل آن، هرگز ناممکن نیست. آنچه پدید آمده است محصول یک توسعه نامتوازن، شتابزده، سلیقه‌ای و سرگشته است که حتما می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و اجرای درست و دقیق، آن را درمان کرد.