به گزارش دیوان اقتصاد، رضا وفایی یگانه، مسئول کمیسیون های اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نام‌گذاری سال به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: شعار سال این انتظار را در بین تولیدکنندگان ایجاد کرد که دولت برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در راستای کاهش هزینه‌های تولید بردارد.
وی ادامه داد: اما برنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش عوارض حمل بار جاده‌ای موجب نگرانی فعالیت بخش تولید از جمله در بخش تعاون شده است.
وفایی یگانه با اشاره به 4 دلیل عمده برای لزوم عدم موافقت این پیشنهاد در شورای اقتصاد، افزود: وزارت راه در نظر دارد به منظور تامین منابع مورد نیاز توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، عوارض حمل بار در جاده‌های کشور را از سه درصد به پنج درصد افزایش دهد.
وی گفت: این پیشنهاد به دلایل هم راستا نبودن با سیاست کاهش هزینه‌های تولید، کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان کشور، عدم کشش پذیری جابجایی حمل بار از جاده به شبکه ریلی در همه نقاط کشور و ضرورت تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان در عرصه بین‌المللی جهت کاهش موجودی انبار کارخانه‌ها و ایجاد بستر ایجاد اشتغال پایدار، در شرایط فعلی اقتصاد از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست.
این مقام مسئول تأکید کرد: انتظار این است که شورای اقتصاد با کلیات پیشنهاد مذکور مخالفت کند و وزارتخانه‌ها در این مواقع از اتخاذ سیاست‌های بخشی خودداری کنند.
به گفته وفایی یگانه، یکی از مشکلات اقتصاد کشور در برونگرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی، بالا بودن هزینه‌های تولید و عدم توان رقابتی تولیدکنندگان کشور در عرصه بین‌المللی است که این موضوع خود معلول عواملی است.
مسئول امور کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران در تشریح این عوامل، تصریح کرد: این عوامل شامل محدودیت منابع مالی و بالا بودن هزینه تامین سرمایه واحدهای تولیدی کشور علی‌الخصوص در حوزه تسهیلات بانکی، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و نامساعد بودن فضای کسب و کار ناشی از تعدد قوانین و مجوزها و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها است.
وی همچنین گفت: عدم اعتماد در سرمایه‌گذاری به واسطه نوسانات قیمتی و نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک‌های محیطی، عدم زیرساخت‌های لازم از جمله در حوزه حمل و نقل، برق صنعتی و دسترسی به بازارها همچنین ناکارآمد بودن نظام مالیاتی علی‌الخصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و ضعف نظام آموزشی کشور در آموزش نیروی کار ماهر از دیگر مشکلات بخش تولید کشور به شمار می‌رود.