به گزارش دیوان اقتصاد؛ فرشاد مومنی نیز به تازگی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی موجود گفته است: وزارت کار گزارش منتشر کرده و نشان می‌دهد پنجاه درصد کل جمعیت ایران در تمام عمرشان یک بار هم نمی‌توانند وام بانکی بگیرند.

به نظر می رسد،  اگر نگرانی اصلی سیاستگذاران واقعاً اوضاع و احوال مردم بود، درباره هزینه‌های تغذیه، آموزش، سلامت و مسکن به این شکل سیاستگذاری نمی‌کردند. او افزود مردم ایران مظلوم، نجیب و مستحکم‌اند که علیرغم همه نامولایمات باز هم با حاکمیت مدارا می‌کنند.

این آمار نه تنها بیانگر شکاف‌های موجود در دسترسی به ابزارهای حمایتی مالی است، بلکه هشدار جدی نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت به شمار می‌رود.

محرومیت از وام‌ها و حمایت‌های مالی به طور مستقیم بر قدرت خرید خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد. وقتی بخش قابل توجهی از جامعه امکان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک، آموزش، درمان و نیازهای ضروری خود را ندارد، چرخه فقر تشدید می‌شود. این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی ملی و افزایش فشار بر شبکه‌های حمایتی دولتی منجر شود.

همچنین، نابرابری در دسترسی به وام‌ها شکاف اقتصادی را گسترش می‌دهد و فقیرتر شدن بخشی از جامعه را تسریع می‌کند. این نابرابری‌ها زمینه‌ساز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شوند؛ از جمله افزایش بزهکاری، کاهش اعتماد اجتماعی، شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی و گرایش به فعالیت‌های پرریسک مالی.

در سطح کلان، محرومیت گسترده از ابزارهای مالی عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند. عدالت اجتماعی تنها محدود به توزیع منابع نیست، بلکه به فرصت برابر برای بهره‌مندی از این منابع نیز وابسته است. وقتی خانواده‌های کم‌درآمد از وام و حمایت مالی محروم می‌مانند، هم شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد و هم توان جامعه برای رشد پایدار و متوازن محدود می‌شود.

و سخن آخر اینکه ؛ برای کاهش پیامدهای منفی این وضعیت، سیاستگذاران باید به ایجاد سازوکارهای مؤثر دسترسی به وام و حمایت‌های مالی برای دهک‌های پایین درآمدی توجه ویژه داشته باشند. تنها با کاهش محرومیت اقتصادی می‌توان مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی را هموار کرد.