به گزارش دیوان اقتصاد، ما پیش از این معادنی که دارای پروانه بهره‌برداری بودند را مطابق قانون به روش استخراج و فروش به بخش خصوصی واگذار کردیم. این مدل در مجتمع‌هایی مانند کارخانه تیتانیوم کهنوج و سرب و روی مهدی‌آباد رویکردی موفق داشته و مشکلات را مرتفع کرده است.

در  مدل جدید واگذاری‌ها، ایمپاسکو تا دریافت پروانه اکتشاف پیش می‌رود و از آن مرحله به بعد، بخش خصوصی مطابق ضوابط وزارت صمت مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. سپس یک شرکت مشترک با سهام دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود و دولت تنها به عنوان ناظر و راهبر عمل خواهد کرد