به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اقتصاد تهران، حامد مظاهریان درباره وضعیت اجاره بها و بازار معاملات مسکن در سال جاری، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که در این رابطه وجود دارد نکاتی را ارایه کرد و گفت: بر اساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌شهری به ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به عنوان وضعیت نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره ای ساکن می‌شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می‌کنند. میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند پنجاه تا هشتاد درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تامین نماید.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶ درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه ای برای افزایش شدید اجاره بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم.
وی یکی از عوامل تاثیرگذاری را که به تعادل در بازار مسکن کمک می‌کند، اقتصاد کلان عنوان و تاکید کرد: اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند. اجاره‌بها از سه آیتم شامل قیمت ملک، میزان بهره‌بانکی و تورم تاثیر می پذیرد. خوشبختانه در طی چند ساله اخیر، تورم کنترل شده و به حدود ده درصد کاهش یافته، قیمت مسکن رشد کمی در حدود ۶ درصد را تجربه کرده و نتبجتا دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم.
مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آنکه نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضعیت برای مالکان و مستاجران، اختلال ایجاد می‌کند زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، نرخ سود بهره‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.
این مقام‌مسئول ادامه داد: آمار بالای خانه‌های‌خالی در کشور که در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه در سراسر کشور است کمک می‌کند تا بازار تقاضا را به تعادل برساند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قاعده این است که نرخ اجاره‌بها بر اساس تورم بالا برود. پیش‌بینی ما این است که امسال در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش اجاره‌بها داشته باشیم. بیشتر از این مقدار، خواسته‌های نامعقولی است که برخی از مالکان دارند و با توجه به گزینه‌هایی که برای مستاجران وجود دارد می‌توانند تقاضاهای غیرمنطقی برخی از مالکان را رد کنند.