به گزارش دیوان اقتصاد، یحیی‌آل اسحاق در گفت‌وگو با فارس در مورد خواسته‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید یک همدلی و همراهی بین احزاب و گروه‌ها و دولت وجود داشته باشد و به مسائل اقتصادی باید خارج از مسائل سیاسی نگاه شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری، رفع رکود و حل مشکلات نظام بانکی (داخلی و خارجی) و همچنین توجه به رفع مشکل صندوق‌های بازنشستگی باید از اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است و اگر مشکلات این بخش حل نشود مشکلات اقتصادی سایر حوزه‌ها هم حل نمی‌شود اظهار داشت: مسائل و مشکلات نظام بانکی ظرف 4 سال گذشته توسط مسئولین مطرح شده بنابراین با توجه به اینکه مسائل و راهکارها مشخص است باید راهکارها را عملیاتی کرد.
آل اسحاق بیان داشت: خواسته فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم توجه ویژه به نظام بانکی بخصوص در ترکیب سرویس دهی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه سرویس‌هایی که نظام بانکی ارائه می‌دهد با واقعیت‌های اقتصادی همراه نیست گفت: اگر ایجاد اشتغال جزء اولویت‌های دولت است منابع بانکی باید به سمت توسعه اشتغال سوق یابد.
آل اسحاق با اشاره به اینکه صنایع کوچک و متوسط 50 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است بیان داشت: این در حالی است که این بخش از صنایع در حاشیه سیاست‌های نظام بانکی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اقتدار لازم در عمل را داشته باشد گفت: بانک مرکزی باید بتواند نظارت واقعی بر عملیات بانکی داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید انحصار پرداخت تسهیلات به گروه‌های دولتی، شبه دولتی و مردم که بیشترین تسهیلات بانکی را می‌گیرند و بیشترین بدهی را دارند برداشته شود و سامان یابد.
وی با بیان اینکه حدود 40 میلیون نفر به لحاظ اقتصادی قشر متوسط به پایین جامعه را تشکیل می‌دهند گفت: درآمد این دسته با هزینه‌هایشان همخوانی ندارد، بنابراین دولت باید با توجه ویژه به این افراد نرخ تورم در بخش کالاهای اساسی را کاهش دهد.
آل اسحاق گفت: اگرچه براساس آمار نرخ تورم براساس پیش‌بینی‌هایی که قبل می‌شد هم‌اکنون کمی بالاتر از عدد 10 آمده و دو رقمی شده است اما تورم در کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، گوشت، اجاره مسکن و ... که نیاز اولیه این قشر است عددی بین 15 تا 20 درصد است.
وی همچنین با اشاره به رکود صنعتی اظهار داشت: براساس آمارها از رکود خارج شده‌ایم ولی حقیقت این است که رکود در شهرک‌های صنعتی هنوز وجود دارد.
آل اسحاق بیان داشت: در مورد رکود نگاه را باید عام‌تر کرد و از بخش پتروشیمی‌ها و درآمدهای نفتی و فعالیت‌های مربوط به خودرو باید خارج شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: البته راه‌حل خروج از رکود تزریق پول نیست بلکه باید تقاضا را افزایش داد و با کاهش قیمت تمام شده زمینه حضور برای تولیدات داخلی را در در بازارهای جهانی فراهم کرد.
وی افزود: به دلیل قیمت تمام شده بالا امکان عرضه تولیدات در بازارهای جهانی فراهم نیست و کالاهای تولید کشور باید در داخل عرضه و مصرف شوند در حالی که تولید‌کنندگان داخلی با معضل قیمت تمام شده بالا در مقابل کالاهای قاچاق مواجه هستند و کالای قاچاق به یک رقیب برای تولیدات آنها تبدیل شده است.
آل اسحاق به اشاره به صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی باید از محل درآمدهای خود پرداخت‌هایشان را انجام دهند در حالی که به دلیل مشکلات مالی این امکان برای آنها وجود ندارد و دولت برای این پرداخت‌ها بودجه معین می‌کند که ادامه چنین روندی و عدم ساماندهی، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکلات، اهداف و تهدید‌ها مشخص است اما برای حل آن نیازمند یک تیم اقتصادی قوی هستیم که کار عملیاتی انجام دهد.