به گزارش دیوان اقتصاد ،وی افزود : نظام بانكي كشور طي چند سال گذشته شاهد تغييرات گسترده‌ايي بوده است ، بكارگيري خدمات بانكداري الكترونيك و تغيير پي‌ در پي امكانات نرم افزاري سيستم بانكي بويژه بانكداري مجازي، تنوع، گسترده‌گي و سرعت خدمات بانكي را به شدت افزايش داده است، با توجه به تغييرات شگرف IT و افزايش انتظارات جامعه جهت بهبود و تسريع در خدمات بانكي، ديگر روش هاي سنتي بانكداري پاسخگويي انتظارات مشتريان و ذينفعان بانكها نخواهد بود.، نظام بانكي كشور جهت حفظ و تحكيم موقعيت خود لازم است كليه فرآيندهاي بانكي در راستاي اجراي بانكداري الكترونيكي را مورد بازنگري و مهندسي مجدد قرار دهد كه طي آن روش‌هاي نوين جذب و تخصيص منابع و ارائه خدمات بانكي به نحو مطلوب و در كوتاه ترين زمان ممكن در اختيار مشتريان قرار گيرد.

زنگنه افزود :واحدهاي حسابرسي و بازرسي بانكها يكي از دپارتمان ‌هاي مهم سازمان بانك‌ها مي‌باشند كه تماماً شاهد تغيير فرآيندها، روش اجرايي و نگرش سازماني مي‌باشند و مكلفند بازخوردهاي لازم در تطبيق عملكرد بانك با اهداف و معيارهاي تدوين شده و اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي را به اطلاع مديران ارشد و هيئت مديره برساند.

اين مدير بانكي تصريح كرد :با توجه به تحولات بانكداري الكترونيكي، واحد حسابرسي وبازرسي بانكها ديگر قادر نخواهد بود با روش‌هاي سنتي به تحقق اهداف سازماني كمك كنند، براي نمونه بازرسي حضوري در شعب و واحدهاي عملياتي (از جمله سند رسمي و تنظيم چك ليست عمليات) با توجه به سرعت انتقال اطلاعات در بانكداري نوين به تنهايي فاقد كارائي لازم خواهد بود.

بنا به گفته وي براساس آخرين بخشنامه نظارتي بانك مركزي ج.ا.ا، افزايش سهم بازرسي غير حضوري و آنلاين از كل فرآيندهاي حسابرسي و بازرسي مورد تأكيد قرار گرفته است.

زنگنه بيان داشت :از سوي ديگر به منظور توسعه روابط كارگزاري با بانكهاي خارجي و استفاده از خطوط اعتباري و منابع خارجي لازم است نظام بانكي ايران نسبت به اجراي استانداردهاي بانكي بين الملل اقدام نمايد ، اجراي مقررات كميته بال از جمله بهبود نسبت كفايت سرمايه، استقرار حاكميت شركتي، ايجاد واحد تطبيق و مديريت ريسك، مقابله با جريان پولشويي و بهبود گزارش‌گري‌ مالي بين المللي (IFRS) مورد تأكيد بانك مركزي ج.ا.ا و در راستاي ارتقاء انضباط مالي و بهبود روابط كارگزاري با نظام بانكي بين الملل بوده است.

وي تصريح كرد :بدون استقرار نظام جامع يكپارچه بانكداري متمركز امكان استقرار حاكميت شركتي، مقابله با روش‌هاي پولشويي و ارائه صورت‌هاي مالي براساس IFRS ميسور نخواهد بود، مضافاً آنكه استقرار سيستم مذكور در فرآيندهاي اعتبار سنجي مشتريان، گزارش گيري آني منابع و مصارف و بهبود جريان وصول مطالبات نقش موثر و تعيين كننده اي خواهد داشت.