به گزارش دیوان اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی به افزایش وام مسکن و منابع مسکن مهر در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: امیداوریم تا اواسط سال اینده این پروژه به اتمام برسد. همچنین انتشار اوراق بهادار رهنی نیز نمونه از ابزارهای مالی دولت در حوزه مسکن است.

قائم مقام بانک مرکزی به تشریح سیاست های این بانک در حوزه تسهیلات مسکنی نیز پرداخت و ادامه داد: برای اینکه نرخ های سود قابل تحمل باشد برای بافت های فرسوده نرخ سود به 8 درصد و مابقی 9.5 درصد و سایر 11 درصد تعیین شده است. در صندوق پس انداز یکم بنا شد سالی 94 هزار واحد ثبت نام صورت بگیرد که با تدابیر بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه 171 هزار نفر سپرده گذاری کرده اند.

کمیجانی با بیان اینکه یک میلیون و 979 هزار واحد به اسم مسکن مهر ثبت شده است، گفت:در دولت یازدهم 818 هزار واحد تا کنون تحویل داده شده که تا پایان دولت به 840 هزار می رسد و در مجموع تا شهریور یک میلیون و 840 هزار واحد تحویل داده می شود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ثبت تورم 10.2 درصدی در خرداد ماه گفت:انباشت بالای حجم نقدینگی در سال های اخیر می تواند سبب بازگشت نرخ تورم دو رقمی شود.

قائم مقام بانک مرکزی نرخ تورم را علت اصلی بی ثباتی در اقتصاد و نوسان های ارزی دانست و گفت: اگر در نرخ تورم به ثبات برسیم، می توانیم ثبات در بازار ارز را نیز شاهد باشیم.

اکبر کمیجانی اعلام کرد: اگر چه در سال 95 تورم تک رقمی ثبت شد و حداقل آن در دی ماه با نرخ 8.6 درصد به ثبت رسید اما پس از آن آرام آرام افزایش یافت.

وی ادامه داد: اگر به سیاست های انضباطی تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات ارز را دنبال نکنیم پتانسیل رشد بالای نقدینگی را در اقتصاد داریم که روند آرام آرام صعودی شده، تورم را تشدید کرده و می تواند ما را دچار مشکل کند.

کمیجانی درباره تسهیلات ازدواج جوانان نیز گفت: پارسال 98 هزار میلیارد ریال به بیش از یک میلیون متقاضی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد.

وی افزود: این تسهیلات از ابتدای امسال تا هفتم تیرماه جاری به 250 هزار نفر اختصاص یافته که رقمی بالغ بر 261 میلیارد ریال است.

وی گفت: با برنامه هایی که بخش تسهیلات بانک مرکزی دنبال می کند، انتظار می رود که صف متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج از حدود 500 هزار نفر کنونی به عددی معقول برسد.

**دو پیش بینی از نرخ تورم در سال 96

اکبر کمیجانی در ادامه گفت: در سال گذشته متوسط قیمت فروش نفت ایران 44 دلار بود که تورم 9 درصدی، رشد اقتصادی 12.5 درصدی و نقدینگی 23.3 درصدی را ثبت کرد.

وی افزود: اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت امسال 45 دلار فرض شود، شاهد تورم 12.2 درصد، رشد اقتصادی 4.6 درصدی و نقدینگی 20.3 درصدی خواهیم بود.

وی افزود اگر طبق قانون بودجه قیمت هر بشکه نفت 50 دلار باشد، نرخ تورم 11.9 درصد، رشد اقتصادی 5 درصد و نقدینگی 21 درصد ثبت خواهد شد.

وی یادآور شد که صندوق بین المللی پولی در جدیدترین پیش بینی رشد اقتصادی ایران، آن را 3.3 درصد اعلام کرده است که در گزارش پاییزه آن این عدد به روزرسانی می شود.

وی با بیان اینکه عمده ترین دلایل رشد تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد نفت است، افزود: به دلیل تحریم های بین المللی پیش از این از ظرفیت بخش نفت استفاده کافی نمی کردیم ولی باتوجه به توفیقات حاصله در این بخش توانسته ایم گام به پیش برداریم. رشد بالای نفت مهمترین نقش را در رشد اقصادی سال 95 داشته است که احتمال تداوم این روند در سال جاری وجود نخواهد داشت بلکه حفظ وضع موجود می تواند این مهم را حفظ کند.

کمیجانی به حمایت دولت و بانک مرکزی در صنعت نفت اشاره و تصریح کرد: در صنعت و معدن نیز رشد بهبود یافته ای را ملاحظه می کنیم. در این بخش از رشد منفی 4.6 درصد به رشد 6.9 درصد رسیده ایم.

این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: رشد بخش کشاورزی نیز در سال قبل به 4.2 درصد رسیده که با توجه به شرایط اقلیمی دو سال قبل امیدواریم رشد اقتصادی در این بخش در سال جاری نیز ادامه یابد. همچنین انتظار تداوم رشد بخش خدمات نیز در سال جاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه باتوجه به بهبود روابط خارجی، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد کلان انتظار ادامه روند رشد بخش غیرنفتی در سال جاری را داریم، تصریح کرد: در بخش ساختمان کاهش سرمایه گذاری علی رغم سیاست های شورای پول و اعتبار مشاهده می شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن برحسب قیمت های جاری نشان می دهد که رشد منفی در این بخش داشتیم. حتی شدت رشد منفی در سال 95 به 94 بیشتر هم شده است.

وی همچنین درباره تورم تولید کننده در خردادماه نیز به بیان تازه ترین دستاوردهای بانک مرکزی پرداخت و از تورم 6.5 درصدی در این بخش خبر داد و گفت: اگر به سیاست های انضباط گرا تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز را دنبال نکنیم پتانسیل بالای نقدینگی در جامعه را داریم که می تواند کار را سخت کند. هرچند این مهم در راس سیاست های دولت و رییس جمهور است و مسیری غیر از این طی نخواهد شد.

این مقام مسوول بانک مرکزی ثبات نسبی نرخ ارز همزمان با نوسان شدید ارزهای معتبر بین المللی را ناشی از سیاست های مالی دولت برشمرد و گفت: اولویت اصلی بانک مرکزی در تامین حفظ شغل و سیاست های حمایتی از تولید بوده است. رونق و حمایت از تولید همچنان در دستور کار بانک مرکزی است.

کمیجانی از رشد 16.4 درصدی رشد تسهیلات پرداختی در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: بابت  بنگاه های اقتصادی، طرح های پیشرفت فیزکی بالای 60 درصد و بهسازی و نوسازی در مجموع به 21 هزار واحد 30 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت. ضمن آنکه 20 هزار میلیارد تومان نیز اخیرا مصوب شده است که در مجموع 50 هزار میلیارد تومان قرار است به واحدهای تولیدی تخصیص یابد این رقم به جای 16 هزار میلیاردی است که قرار بود به 7 هزار واحد تولیدی داده شود.

وی به وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی نیز اشاره کرد و گفت: نرخ سود در این بخش از 28.1 به 18.4 در سال 94 و در سال 95 به 19.2 و در سال جاری به 19.9 رسیده است. البته نرخ سود آنقدرهم بالا نرفته است.