به گزارش دیوان اقتصاد، حمل‌ونقل پس از نیروگاه‌ها دومین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در ایران است و بیشترین شدت انرژی (نسبت مصرف انرژی به خلق ارزش اقتصادی) را در میان فعالیت‌های اقتصادی دارد. کیفیت حکمرانی در این حوزه بسیار پایین است؛ نظام مدیریتی فعلی نه تنها ناکارآمد بلکه واکنشی، بی‌نظم و غیرمسئولانه است.

طی دو دهه گذشته، بیش از ۱۸۰ مقرره در این حوزه تصویب شده که بسیاری یکدیگر را نقض یا اصلاح کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط هر ۳۶ روز یک مقرره! این وضعیت نشان‌دهنده نبود اعتماد مدیران به کارکرد مقررات و فقدان یک راهبرد بلندمدت و هماهنگ است.

فرآیند نوسازی ناوگان و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و اقدامات متعددی مانند تشکیل ستاد حمل‌ونقل و سوخت، اختصاص سود حاصل از صرفه‌جویی انرژی به سرمایه‌گذاران و تصویب آیین‌نامه‌های مختلف برای تسهیل این فرآیند انجام شد. با این حال، تورم، کاهش ارزش پول ملی و نحوه تخصیص منابع باعث شد بسیاری از مقررات اثرگذاری خود را از دست بدهند و روند نوسازی ناقص و پراکنده باقی بماند.

در سال‌های اخیر، با وجود راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین مانند nnhk.ir و تصویب مقررات حمایتی، فرآیند نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده همچنان با مشکلاتی مواجه است. سوءمدیریت و بی‌ثباتی مقررات موجب شده بسیاری از دستورالعمل‌ها همدیگر را نقض یا اصلاح کنند و اعتماد به سیستم کاهش یابد. همچنین، کمبود منابع مالی و تسهیلات پایدار، انگیزه مالکان خودروهای فرسوده برای مشارکت گسترده در این برنامه‌ها را محدود کرده است.

با وجود این چالش‌ها، اقدامات مثبتی نیز صورت گرفته است. از جمله اعلام قیمت جدید خرید لاشه خودروهای فرسوده در آبان ۱۴۰۳ که پرداخت آن به مالکان خودروهای فرسوده انجام می‌شود و امکان کسر آن از قیمت خرید خودروهای جدید فراهم است. این اقدام می‌تواند انگیزه مالکین را برای مشارکت در فرآیند نوسازی افزایش دهد و فرآیند اجرایی را تسهیل کند.

برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز است مقررات موجود اصلاح و هماهنگ‌سازی شوند و تصویب مقررات جدید بدون مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق متوقف شود. همچنین، تقویت همکاری با بخش خصوصی و ایجاد منابع مالی پایدار برای ارائه تسهیلات و یارانه‌ها می‌تواند مشارکت مالکان خودروهای فرسوده را افزایش دهد و فرآیند نوسازی را به یک سیستم کارآمد، شفاف و پایدار تبدیل کند.

به این ترتیب، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نه تنها می‌تواند اثرات مثبت زیست‌محیطی و کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن ایجاد کند، بلکه با افزایش بهره‌وری منابع داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنعت حمل‌ونقل، سهم مهمی در رشد اقتصادی پایدار کشور خواهد داشت.