اختصاصی/ بانک ملت و گام بزرگ در توسعه انرژی پاک

اختصاصی/ بانک ملت و گام بزرگ در توسعه انرژی پاک

در شرایطی که ناترازی شبکه برق کشور و قطعی‌های مکرر برق در تابستان ۱۴۰۴ مشکلات جدی برای خانوارها و صنایع ایجاد کرده است، توسعه منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. بانک ملت با انعقاد تفاهمنامه جدید با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، گامی عملیاتی و مؤثر در این مسیر برداشته است. این اقدام، علاوه بر تأمین برق پایدار برای کشور، پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برای بانک و جامعه به همراه دارد.

جزئیات تفاهمنامه و ظرفیت نیروگاه‌ها
به گزارش دیوان اقتصاد؛ بر اساس این تفاهمنامه، بانک ملت به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات، مسئولیت اعطای وام به ۳۴ متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی را بر عهده گرفته است. مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها ۱۷۰ مگاوات است و ارزش تسهیلات پرداختی بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد. علاوه بر این، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نیز با انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت یارانه سود تسهیلات، مبلغ ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاران اختصاص داده است.
این تسهیلات کم‌بهره برای دو گروه سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است: نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و نیروگاه‌های با مقیاس متوسط (حداکثر ۱۰ مگاوات). ارائه این منابع مالی از طریق پلتفرم‌های فروش اینترنتی و یا فراخوان‌های عمومی امکان‌پذیر شده است تا بیشترین تعداد سرمایه‌گذار و بهره‌بردار بتوانند از آن استفاده کنند.

تأثیر مستقیم بر کاهش ناترازی و قطعی برق
ناترازی برق در شبکه ملی، یکی از دلایل اصلی قطعی‌های مکرر برق در تابستان است. این ناترازی زمانی رخ می‌دهد که تقاضای برق بیشتر از تولید باشد و شبکه توانایی پاسخگویی به مصرف را نداشته باشد. احداث نیروگاه‌های خورشیدی جدید با ظرفیت ۱۷۰ مگاوات، اگرچه بخشی از نیاز کل کشور را تأمین می‌کند، اما اثر قابل توجهی در کاهش فشار بر شبکه و کاهش زمان و تعداد قطعی‌ها خواهد داشت.
به‌ویژه نیروگاه‌های کوچک و متوسط خورشیدی که نزدیک به مناطق مصرف نصب می‌شوند، امکان توزیع بهتر برق و کاهش انتقال از خطوط اصلی را فراهم می‌کنند. این موضوع می‌تواند تلفات شبکه را کاهش داده و کیفیت برق مصرفی را برای صنایع و خانگی‌ها بهبود بخشد. در نتیجه، قطعی‌های پراکنده و مشکلات ناشی از بارگذاری بیش از حد شبکه تا حدی کنترل خواهند شد.

اثرات اجتماعی و وجه بانکی
اقدامات بانک ملت در این حوزه علاوه بر اثرات عملی در صنعت برق، پیامدهای مثبت اجتماعی نیز به همراه دارد. حمایت از انرژی پاک و توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر، تصویر بانک را به عنوان نهادی مسئولیت‌پذیر و پیشرو در زمینه مسائل اجتماعی و محیط زیستی تقویت می‌کند.
از دیدگاه مشتریان و جامعه، این همکاری نشان می‌دهد که بانک ملت فراتر از خدمات مالی صرف عمل می‌کند و به حل مشکلات ملی و پشتیبانی از پروژه‌های با ارزش عمومی اهمیت می‌دهد. این رویکرد می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی، رضایت مشتریان و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک شود.

منظر اقتصادی و زیست‌محیطی
سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش قطعی برق، مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی دارد:
صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی: کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش نیاز به واردات برق یا سوخت برای تولید نیروگاه‌های حرارتی، می‌تواند به بهبود تراز مالی کشور کمک کند.
ایجاد فرصت‌های شغلی: احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند نیروی انسانی برای نصب، نگهداری و مدیریت است و این امر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم منجر می‌شود.
کاهش انتشار آلاینده‌ها: انرژی خورشیدی منبعی پاک و بدون آلاینده است؛ بنابراین توسعه این نیروگاه‌ها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند.

نقش بانک‌ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر
این اقدام بانک ملت نمونه‌ای از نقش مهم بانک‌ها در توسعه انرژی پاک و پروژه‌های با ارزش اجتماعی است. بانک‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات کم‌بهره، یارانه سود و حمایت مالی از سرمایه‌گذاران خرد و متوسط، علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی برای خود، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کنند.
این مدل، علاوه بر تأثیر مالی، بهبود جایگاه بانک در چشم سهامداران، مشتریان و نهادهای دولتی را نیز به همراه دارد. بانک‌ها با ورود به پروژه‌های محیط زیستی و انرژی پاک، می‌توانند تصویر نهادی پیشرو و پایدار ایجاد کنند که با اهداف توسعه ملی و حفظ محیط زیست همسو است.
در پایان گفتنی است، تفاهمنامه جدید بانک ملت و ساتبا برای احداث ۱۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، نمونه‌ای عملی از تلفیق مسئولیت اجتماعی و فعالیت بانکی است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.