به گزارش دیوان اقتصاد، زمانزاده در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی باید اولویت اول نظام بانکی باشد، گفت: دارایی‌های موهوم باید از ترازنامه بانک مرکزی خارج شود و کاهش سود بانکی در اولویت قرار گیرد.

حمید زمان‌زاده گفت: از سال ۹۲ نرخ سود حقیقی و اسمی افزایش پیدا کرده و در سال ۹۴ نرخ سود بین بانکی حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است که بخش عمده آن به ناترازی ترازنامه بانکی بر می‌گردد.

وی با اشاره به اثرات افزایش نرخ سود بر دارایی ها و بدهی های نظام بانکی گفت: افزایش نرخ سود باعث افزایش رکود در تولید و افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش اموال موهوم می‌شود که این امر باعث افزایش شتاب انباشت بدهی ها شده و ترکیب بدهی ها نیز تغییر پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: نرخ سود بالای بانکی باعث کاهش تورم جاری و افزایش تورم آتی شده است که در نهایت تضعیف وضعیت نظام بانکی و تضعیف اقتصاد کلان را در پی دارد.

زمان زاده افزود: واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم اتفاق افتاده است و ناترازی ترازنامه نظام بانکی موجب کاهش کیفیت نقدینگی شده که موجب افزایش نسبت شبهه پول به پول و کاهش سرعت گردش نقدینگی شده است که این اتفاق کوتاه‌مدتی نیست و به چند دهه گذشته برمی‌گردد.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی موجب شده نقدینگی افزایش یابد اما کاهش کیفیت نقدینگی موجب کاهش تورم جاری شده این وضعیت در نهایت منجر به مخاطره برای کل نظام بانکی و ایجاد پیامدهای رکودی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: تزریق منابع به بانک‌ها نیز موجب پیامدهای تورمی می‌شود که برای اصلاح آن باید دارایی‌های موهوم را از ترازنامه بانکی خارج کنیم.

 وی با اشاره به سه اقدام مهمی که در باید برای اصلاح نظام بانکی انجام شود، گفت: در سطح نظام بانکی اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی و اصلاح ساختار مالی و عملیات نظام بانکی دو اقدام اثرگذار است و در سطح کلان همگرایی سیاست های پولی و مالی باید برای اصلاح نظام بانکی صورت گیرد.