به گزارش دیوان اقتصاد ، معاون ارزی این بانک، که در میزگرد "سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی" در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت، درخصوص شرایط جاری بازار ارز و ثبات این بازار گفت: ما به دوران ثبات ارزی بازگشته ایم و خوشبختانه در دولت یازدهم موفق شدیم سطح نرخ ارز را به خوبی مدیرت و کنترل کنیم و از بروز بی ثباتی در بازار ارز جلوگیری کنیم. مشاهده روند تحولات بازار ارز در سال های اخیر به خوبی حاکی از آن است که ما پس از تجربه یک بحران ارزی واقعی با نوسانات شدید نرخ ارز به دوره ثبات ارزی بازگشته ایم و وضعیت بازار ارز در شرایط فعلی از ثبات نسبتاً مستحکمی برخوردار است.
غلامعلی کامیاب با اشاره به مهم ترین عوامل بروز بحران ارزی گفت: در مقطعی که بحران ارزی رخ داد می توان عامل کلیدی را در تحریم های ظالمانه جستجو کرد. تحریم هایی که صادرات نفت ما را به شدت کاهش داد، نقل و انتقال منابع ارز ما را دشوار و روابط بانکی ما با دنیا را به شدن تضعیف کرد. همه اینها به کاهش شدید عرضه ارز و از سوی دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز انجامید که در نتیجه آن تلاطم شدید ارزی و به عبارتی بحران ارزی به وقوع پیوست.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مدیریت ناصحیح منابع سرشار ارزی در سال های قبل از تحریم گفت: اگر زمانی که درآمدهای نفتی ما به ویژه در سه سال پیش از تحریم از روند صعودی برخوردار بود ما منابع ارزی خود را به شیوه بهتری مدیریت می کردیم، در زمان تحریم از ذخایر ارزی فوق العاده ای برخوردار می بودیم که می توانست کمک بزرگی در مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات بیشتر این بازار در زمان تحریم باشد.
معاون ازری بانک مرکزی درخصوص مهم ترین عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز گفت: اگر به روند تحولات بازار ارز نگاه کنیم یکی از نقطه های عطف را انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ می بنیم که با حضور گسترده مردم و تغییر رویکرد در سیاست های خارجی و داخلی، زمینه بازگشت اطمینان در بازار ارز را فراهم کرد. نقطه عطف بعدی حصول توافق ژنو و بعد از آن برجام بود. با اجرای برجام گام های بزرگی برای گشایش در بازار ارز از افزایش صادرات نفت تا گشایش در نقل و انتقال منابع ارزی برداشته شد که این کمک بزرگی برای بازگشت و حفظ ثبات بازار ارز بود. باید توجه داشته باشیم که ما از زمستان سال ۱۳۹۳ با کاهش شدید قمیت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی مواجه شدیم. اما خوشبختانه موفق شدیم با مدیریت مناسب منابع ارزی، ثبات بازار ارز را به رغم همه شوک هایی که به اقتصاد کشور از جمله شوک نفتی وارد شد حفظ کنیم.
کامیاب با اشاره به برقراری رابطه برابری قدرت خرید در ایران تصریح کرد: برقراری رابطه برابری قدرت خرید در بلندمدت به این معناست که نرخ حقیقی ارز از ثباتی بلندمدت برخوردار است. لیکن نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران از ثبات بلندمدت برخوردار نبوده است که به نظر می رسد یکی از عوامل کلیدی تغییر نرخ حقیقی ارز، درآمدهای حقیقی نفت است. یک نگرش ساده ای به لحاظ کارشناسی در مدیریت نرخ ارز وجود دارد و این همین بحث رابطه برابری قدرت خرید است که بر اساس آن نرخ اسمی ارز باید با توجه به تورم داخل و خارج تعدیل شود البته رابطه برابری قدرت خرید یک راهنمای مهم برای جلوگیری از بروز انحراف بلندمدت در بازار ارز است. اما انتظار موفقیت مدیریت کوتاه مدت بازار ارز با تکیه بر رابطه برابری قدرت خرید انتظار ساده انگارانه ای است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت کوتاه مدت بازار ارز در کشورهای توسعه یافته براساس چنین دیدگاهی نیست و بررسی آماری تحولات ارزی در سطح جهانی این امر را تأیید می کند. بنابراین ما باید مراقب باشیم که در دام ساده انگاری در مدیریت بازار ارز نیافتیم و به عوامل و شرایط پیچیده این بازار توجه کنیم.
کامیاب در پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم سیاست ارزی و رابطه معکوس روند نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت عنوان کرد: تلاش سیاست گذار ارزی در دولت یازدهم دقیقاً همین امر بوده است که با شکستن رابطه میان نوسانات درآمدهای ارزی و نرخ ارز، اثرات تغییرات شدید درآمد نفتی بر بازار ارز و نرخ ارز را خنثی کنیم و ثبات این بازار به رغم نوسانات شدید درآمد نفتی حفظ شود. همان طور که در ۲ سال اخیر به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، موفق شده ایم ثبات بازار ارز را حفظ کنیم، امیدواریم در صورتی که درآمدهای ارزی با افزایش نیز مواجه شود، ما افزایش درآمدهای نفتی را برای تقویت ذخایر ارزی استفاده می کنیم و از طریق این درآمدها به بازار ارز کمک کرده و از کاهش نرخ ارز بپرهیزیم.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی نقش صندوق توسعه ملی را در مدیریت منابع ارزی حائز اهمیت خواند و گفت: در این راستا صندوق توسعه ملی از نقش کلیدی برخوردار است و به نظر می رسد بازنگری در اهداف و ماموریت های صندوق توسعه ملی در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی می تواند مفید واقع شود. امیدواریم بتوانیم در مسیر تغییر رژیم ارزی و قطع وابستگی بازار ارز از نوسانات درآمدهای نفتی موفق باشیم.
کامیاب با ارزیابی اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی یادآور شد: بازارهای مالی مانند ظروف مرتبطه هستند. زمانی که بازار ارز با نوسانات خارج از کنترل مواجه شوند این نوسانات به بازارهای دیگر از جمله بازار کالا و خدمات، پول، سهام، مسکن، طلا و مانند آنها منتقل می شود. بنابراین حفظ ثبات ارزی باتوجه به اثرات قوی نرخ ارز بر شکل گیری انتظارات اثرات قابل توجهی بر حفظ ثبات مالی دارد و ثبات ارزی یکی از مولفه های مهم این ثبات است.
کامیاب درخصوص اثرات نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی اظهار کرد: درباره اثرات نرخ ارز بر تولید و رشد اقتصادی باید بین تغییر سطح نرخ ارز و نوسانات نرخ آن تفاوت قایل شویم. افزایش نوسانات ارزی با توجه به نااطمینانی که در میان فعالان اقتصادی درخصوص اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایجاد می کند، بدون تردید بر تولید و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. به همین دلیل هم کنترل نوسانات ارزی، اولویت اول سیاست ارزی است. اما درخصوص تغییر سطح نرخ ارز باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای صادرات و تولیدات صادرات محور و نیز صنایعی که در بازار داخلی در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند اثر مثبت دارد. در مقابل برای صنایع و تولید کنندگانی که به واردات مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی وابسته اند اثرات منفی دربردارد. بنابراین افراط در افزایش و یا کاهش نرخ ارز هر دو برای اقتصاد کشور مضر است و حفظ تعادل در سیاست ارزی و مدیریت نرخ ارز می تواند برای اقتصاد بهینه باشد.
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص بازگشت به نظام ارزی تک نرخی به صورت تدریج و یا دفعی عنوان کرد: ما اساساً با سیاست های شوک درمانی در بازار ارز مخالفیم و فکر می کنیم سیاست های تدریجی، مستند و هدفمند در راستای حفظ ثبات در بازار ارز نتایج بهتری برای مدیریت نرخ ارز به ارمغان خواهد آورد.
وی افزود: با اجرای برجام گشایش های بزرگی در برقراری ارتباطات بانکی خارجی ایجاد شده است که البته به دلایل مختلف داخلی و خارجی روابط بانکی ما با دنیا هنوز کامل نشده است. البته با تحقق این امر احیای نظام ارزی تک نرخی در دسترس خواهد بود.
کامیاب با بیان اینکه به نظر ما حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی مهم تر از تحقق آن است گفت: مهم ترین الزام در حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاست گذار ارزی همچنین باید از انعطاف پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تک نرخی ارز برخوردار باشد.
وی در پایان افزود: این چشم انداز در صورت تحقق می تواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. تقویت سرمایه گذاری خارجی در کشور یکی از این دستاوردهاست. این چشم انداز همچنین کمک بزرگی به سیاست های مهار تورمی است. از سوی دیگر ثبات ارزی و تک نرخی کردن ارز می تواند کمک بزرگی به تولید و رشد اقتصادی کند. ما امیدواریم این چشم انداز در سایه سیاست گذاری ارزی مناسب محقق شود.