به گزارش دیوان اقتصاد ، عباس شفیعی افزود: در سال 94 حدود 162 میلیارد تومان و در سال گذشته حدود 135 میلیارد تومان از اموال مازاد و تملیکی در اختیار بانک با روش های قانونی از جمله مزایده به فروش رسیده است.
وی اظهار کرد: مجموع اموال مازاد و تملیکی و مازاد فروش رفته بانک ملی ایران طی سه سال گذشته حدود 440 میلیارد تومان بوده است.
شفیعی ادامه داد: رکود موجود در بازار املاک، باعث شده این روند به اندازه کافی سرعت نگیرد.
معاون پشتیبانی بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود دو هزار و 700 میلیارد تومان اموال مازاد و تملیکی در اختیار بانک ملی ایران است که به مرور و طی تشریفات قانونی در معرض فروش قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که بیشترین مشکل بانک ها مربوط به فروش املاک تملیکی غیرمسکونی و عمدتا صنعتی است، اظهار کرد: مالکان این املاک برای فعالیت اقتصادی خاص از بانک تسهیلات گرفته اند، اما اکنون کارخانه و ماشین آلات آن ها که بیشتر در شهرک های صنعتی واقع است، خریدار عمومی ندارد و این املاک تنها قابلیت بهره برداری توسط سرمایه گذاران خاص و متخصص در آن صنعت را دارند.
شفیعی ادامه داد: بانک ملی ایران با تاسی به سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت کمک به تولید و افزایش اشتغال و همکاری با کارگروه های استانی رفع موانع تولید، ضمن این که تسهیلات ویژه ای برای فروش اقساطی این گونه اموال در نظر گرفته، بیشترین تمایل خود را در واگذاری مجدد اموال صنعتی به مجریان اصلی پروژه ها نشان داده است، به طوری که با تشکیل کارگروه های ویژه ای در این زمینه و واگذاری تعدادی از پروژه ها به فعالان اقتصادی، آمادگی خود را در زمینه راه اندازی مجدد کارخانه های صنعتی اعلام کرده است.