به گزارش دیوان اقتصاد، عباس کمره ای در گفتگو با مهر با اشاره به معرفی بانکهای متخلف در خصوص موضوعاتی همچون نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی گفت: احکامی که برای بانکهای متخلف ازسوی هیات انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمی‎گیرد که از جرایم نقدی بانکها شروع می شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیات مدیره ها که بالاترین حکم، محرومیت آنها از اشتغال به امور بانکی است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: بنابراین بسته به نوع تخلف و موضوع، پرونده در هیات انتظامی مطرح می شود و بنابراین می توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد؛ پس جرایم همه این موارد را شامل می شود؛ ولی به میزان تخلف و شرایطی که در آن حضور داریم، این جرایم هم تغییر می‌کند.
وی تصریح کرد: لذا هیات انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانکها است؛ بنابراین بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده دار هستند.
به گفته کمره ای، گزارش ها از حوزه های مربوطه، در هیات انتظامی طرح می شود و نحوه کار هم به این شکل است که قبل از طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ های آن از بانک مربوطه گرفته می شود، در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر پاسخ ها قانع‌کننده بود، پرونده مختومه می‌شود، در غیر این صورت از طریق رئیس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی ارجاع می شود.
وی اظهار داشت: کار رسیدگی به تخلفات بانکها کاملا لایه بندی شده و دقت لازم در ارجاع پروندها به هیات انتظامی صورت می‌گیرد تا پرونده ای به آنجا نرود که نمی بایست ارجاع شود. همه این دقت ها هست و طیف وسیعی از مجازات ها را می‌تواند شامل شود.