به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی با ماده ۲ این قانون با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

براساس ماده ۲ این قانون بانک ها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نمایند. عاملیت این طرح ها به بانک ها و صندوق هایی داده می شود که از منابع خود و منابع موضوع قانون به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا نمایند.