به گزارش دیوان اقتصاد،حسین میرشجاعیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ موضوع تاثیر نرخ اوراق بر نرخ سود بانکی، اظهار کرد: به هر حال اوراق مسلما در نظام اقتصادی تاثیرگذار است و  در دنیا هم همین طور است. به اوراقی که دولت‌ها در دنیا منتشر می‌کنند، اوراق کوتاه مدت می‌گویند که پایین ترین سطح نرخ‌ها را دارند. علت این است که دولت پشت این اوراق است و در نتیجه ریسک آنها پایین است. از سوی دیگر اوراقی دیگر وجود دارند که آنها را بخش خصوصی منتشر می کند. این اوراق بلند مدت‌ هستند و ریسک بالاتری داشته و در نتیجه نرخ بالاتری دارند.

وی درباره اوراق منتشر شده در ایران اظهار کرد: در ایران اوراقی که دولت سال گذشته منتشر کرد نرخ بالایی داشت، چرا که این اوراق باید به فروش می‌رفت و دولت به دلیل شرایط خاصی که داشت نیازمند تامین مالی بود. ولی از ابتدای امر وزیر اقتصاد حساس بود که در زمینه انتشار اوراق و تامین مالی از طریق بازار بدهی بی‌محابا وارد بازار کار نشویم، چرا که گرچه شروع این کار با خودمان است ولی پایان دادن به آن با ما نیست. وقتی اوراق را منتشر کردیم باید آن را بازخرید کنیم تا سررسید آن برسد و اصل سود به فرد پرداخت شود و اگر زیر قیمت اسمی ارائه شده است باید با قیمت اسمی پس گرفته شود و اگر در این مسیر به تعهدات خود عمل نکنیم، در آینده نمی‌توانیم اوراق بفروشیم چرا که کسی آنها را نمی‌خرد در نتیجه دولت باید قطعا خوش حساب باشد و اگر دولت خوش حسابی نکند ممکن است در یک مقطعی کوتاه با فروش اوراق مشکلش حل شود ولی در بلند مدت مسئله ساز خواهد بود.

میرشجاعیان همچنین اظهار کرد: درباره نرخ اوراق باید بگویم که بازار با نرخ بالایی این اوراق را شناسایی کرد و ما روی آن قیمتی نگذاشته‌ایم. اکنون اوراق زیر نرخ اسمی به فروش می‌رود و بازار است که نرخ را کشف می‌کند. بازار هم براساس بده بستان و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کند. همانگونه که مشاهده کردیم نرخ در مقطعی به بالای 25 درصد رفت و دوباره به حدود 22 درصد رسید و تقریبا به حدود نرخ سود بانکی رسید. ولی اگر بخواهم به این سوال پاسخ بگویم که آیا انتشار اوراق باعث افزایش نرخ سود شده است؟ پاسخ این است که شاید بی تاثیر نباشد، ولی به طور کلی نمی‌توان گفت تاثیر عمده‌ای داشته است چون مگر ساختار  سود بانکی قبل از انتشار متفاوت بوده است؟ زمانی که بازار بدهی به این معنا وجود نداشت ما شاهد نرخ‌های بالا بوده‌ایم و توانایی آن را نداشتیم که نرخ‌ها را به هزار و یک دلیل پایین بیاوریم.

او درباره علل بالا بودن نرخ سود بانکی بیان کرد: بخش بزرگی از وضعیت موجود به دلیل عدم عرضه منابع کافی است که به موجب آن نمی‌توان نرخ را پایین آورد و این موضوع به دلیل انجماد مالی و مشکلات اعتباری است به این ترتیب که نمی توان اعتبار لازم را تزریق کرد به نحوی که بتواند نرخ‌ها را پایین بیاورد. چنین شرایطی منجر به آن شده که نوعی مازاد تقاضا به وجود آید به ترتیبی که همه تشنه تسهیلات هستند و از طرفی نظام بانکی نمی‌تواند آن را تامین کندکه به این وضعیت معمای نقدینگی می‌گویند. به عبارتی معمای نقدینگی این طور تعریف می شود که ضمن اینکه نقدینگی بالایی وجود دارد ولی با قدرت تسهیل‌دهی پایین بانک‌ها مواجه هستیم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره‌ی سود بانکی و وضعیت آن در پاسخ به این سوال که آیا جزو مدافعین کاهش سود بانکی است؟ اضافه کرد: باید به این سوال پاسخ داد که آیا اصلا راه دیگری وجود دارد؟ مگر می‌شود تولید کشور را به راه انداخت به جز این که نرخ سود بانکی پایین بیاید؟ کدام کسب و کار را می‌شناسید که بتواند با نرخ 30 درصد حیات خود را ادامه دهد؟

میرشجاعیان همچنین در پاسخ به این سوال که برنامه آینده وزارت اقتصاد برای نرخ اوراق با توجه به برخی اعتراضات مطرح شده درباره تاثیر آن بر نرخ سود بانکی چیست، اظهار کرد: تاکید می کنم اوراق پایین تر از نرخ اسمی به فروش می‌رود و نرخ آنها هم توسط بازار کشف می‌شود، بنابراین ما نرخ آن را تعیین نمی‌کنیم. کاری که اکنون در مجموعه دولت صورت می‌گیرد این است که همان طوری که در دنیا کار می‌شود، «تحلیل پایداری بدهی»، صورت بگیرد. در  این روش استقراض مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از روش‌های تامین مالی است و قاعدتا باید با سود آن به افراد بازپرداخت شود، و منجر به آن می شود که در گذر زمان برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند. سوال این است که آیا دولت توانایی بازپرداخت آن را دارد؟ آیا میزان بدهی دولت پایدار است؟ تحلیل این موارد از این سو هم اهمیت دارد که اکنون در قانون برنامه ششم توسعه نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیشتر از 40 درصد نمی‌تواند باشد. اگر بخواهد بالای 40 درصد تا 50 درصد باشد در دو مرحله باید اجازه گرفته شود. به این ترتیب که یک بار در حدود پنج درصد وزیر اجازه دهد و یک بار هم مجلس شورای اسلامی اجازه دهد، ولی باز باید در ادامه تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به زیر 40 درصد بیاید.

وی ادامه داد: اکنون نرخ‌ بدهی ما در ایران زیر 40 درصد است و از نرمال دنیا دور نیستیم ولی اگر مراقب نباشیم و آن را نتوانیم مدیریت کنیم، ممکن است از این نرخ‌ها بالاتر رود. امسال خوشبختانه اتکای ما بر فروش اوراق کاهش پیدا کرد در حالی که در سال گذشته بسیار بیشتر بود. یکی از روش‌های خوبی هم که در دنیا اتفاق می‌افتد ولی در ایران هنوز بازار کشش آن را ندارد ولی بررسی هایی درباره آن صورت گرفته، مدلی است که در آن چرخش اتفاق می‌افتد و دولت در آن اوراق کوتاه مدت را با نرخ‌های بالا می‌فروشد و سریع تبدیل به اوراق بلند مدت با نرخ‌های پایین بکند و به این ترتیب هزینه تامین آن به شدت کاهش یابد. باید این موضوع تمرین شده تا کم کم اتفاق بیفتد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که اکنون با توجه به مقاومت بانک‌ها برای کاهش سود بانکی آیا دولت باید مداخله کند یا خیر؟ گفت: باید ببینیم که تاکنون حضور دولت و مداخله آن تاثیرگذار بوده است یا خیر؟ به نظر ما که تا کنون کمکی نکرده و نظام بانکی کار خودش را کرده است. ضمن اینکه حتما با نظارت هم مشکلات این چنینی برطرف شود. باید منطق بازار حرکت خود را بکند و در نظر داشته باشیم که بانک‌های ما بانک‌هایی نیستند در شرایط رقابتی کار کنند. اکنون رقابت در بانک‌های ما وجود ندارد و دچار یک نوع انحصار در بانک‌ها هستیم که این انحصار چند جانبه است.

به گفته وی درست است که در شرایط انحصار چند جانبه دولت باید مداخله کند ولی مکانیزم بازار نیز در این قضیه مقصر است. باید ترکیبی از نظارت بیشتر و مداخله دولت به اضافه رفع مشکلات بنیادینی که منجر شده نظام بانکی به این روز بیفتد به کار بیفتد تا در جهت حل مسائل حرکت کنیم. به بیانی دیگر به نظر من اکنون حل مشکلات مربوط به سود بانکی از راهی میگذرد که کمک کند انجماد مالی در نظام بانکی کاهش پیدا کند. از سویی دیگر نظارت بیشتر هم باید مدنظر قرار گیرد. بانک‌ها اکنون در شرایطی هستند که منابع خود را به گونه‌ای تخصیص داده‌اند که قدرت نقد شوندگی آن بسیار پایین است و نیاز داریم به تمهیداتی که از این وضعیت رد شویم. یکی از این روش‌ها استفاده از AMC ها است که دنیا از آن استفاده می‌کند. در توضیح آن باید بگویم که در دنیا شرکت‌هایی وجود دارند که دارایی‌های بد را می‌خرند. مثل کاری که بانک مرکزی می‌کند که مثلا اموال کاسپین را می‌خرد و در افزایش نقدینگی در اختیار آن قرار می‌دهد که مشکلاتش حل شود. با این حال بعد از آنکه از این فضای کنونی رد شدیم باید به دنبال نظارت بیشتر بانک مرکزی باشیم تا دوباره دچار چنین وضعیتی نشویم. اگر تمهیدات لازم صورت بگیرد، بار دیگر عرضه افزایش یافته و اگر عرضه افزایش سود بانکی خودش کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: معتقدم که نباید به صورت دستوری سود کاهش پیدا کند چون تاکنون حضور مداخله‌گر دولت کاری را از پیش نبرده است. البته حضور دولت باید باشد، ولی این مشکل با حضور صرف دولت برطرف نمی‌شود.