به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازتسنیم، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: در بدو شروع این دولت، سهام سازمان گسترش و نوسازی که یک سازمان دولتی و زیرپوشش دولت است در دو خودروساز بزرگ 20 درصد بود.

وی افزود: در سال 93 صحبت شد که بخشی از این را می‌شود واگذارکرد و ان موقع هم تقاضا برای خرید سهام در بورس بالا بود، بنابراین با تصویب دولت، سهام دولت در ایران خودرو به 14. 5 درصد و در سایپا هم به 5.17درصد کاهش پیدا کرد.

وی افزود: بنابر این از حد 20 درصد هم کمتر هست و سهام در اختیار عموم مردم است و تعدادی از دستگاه هایی را داریم که در دولت‌های گذشته از طریق بورس واگذار شده است.

نعمت زاده گفت: به خاطر خودرو که اغلب مورد سوال هستیم، داشتن یک صندلی در هیات مدیره برای این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است، ولی تعصب نداریم که به صورت دولتی اداره شود و هیچ سهام ممتاز هم آنجا و جود ندارد.

وی گفت: بالاخره مجمع عمومی و هیات مدیره تصویب می‌کند و در هر شرکت، سازمان گسترش یک نفر بعنوان نماینده دارد که سیاست‌های عمومی دولت را بتوانیم

اعمال کنیم.

وزیر صنعت افزود: یکی از عواملی که شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو‌ها لحاظ می‌کند، کیفیت است، اگر کاهش پیدا کند ضریب منفی می‌گیرد و اگر افزایش پیدا کند ضریب مثبت گیرد.

نعمت زاده اظهار داشت: با توجه به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ ارز، شورای رقابت هم افزایش قیمت هایی اعمال کرد.